حذرت قيادة الجيش اللبنانى من استمرار قيام بعض المتظاهرين والمعتصمين فى ممارسات مسيئة تخالف القوانين فى لبنان، وتنطوى على التعرض لمواطنين وعسكريين أثناء تنقلاتهم فى الطرق، مطالبة بالتوقف التام عن مثل هذه التصرفات والممارسات.
وأكد الجيش اللبنانى، فى بيان له، أن هذا الممارسات تتعرض للحريات العامة والشخصية، مشددا على أن حرية التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور، داعيا فى نفس الوقت إلى احترام حرية التنقل، والكف عن القيام بهذه الممارسات.
يشار إلى أن وحدات القوات المسلحة، بالتعاون مع القوى الأمنية، تعمل على فتح الطرق عبر التفاوض مع المتظاهرين، حيث تنجح فى بعض الأحيان تلك المساعى فى إقناعهم بقصر الاحتجاجات على الميادين والساحات أو على جوانب الطرق، ودونما اللجوء إلى استخدام القوة معهم، تسهيلا لحركة السير والمرور، لا سيما بعد أن أطلقت نقابات وجمعيات واتحادات المحروقات والمخابز والأغذية وغيرها نداءات بضرورة فتح الطرق حتى يمكن توفير وإيصال المواد الغذائية والاستراتيجية للمواطنين.
من جانبه، قال المدير العام لجهاز قوى الأمن الداخلى اللواء عماد عثمان، فى تصريح له اليوم، إن حماية الحريات العامة جزء لا يتجزأ من قواعد الدولة الآمنة والحاضنة لكل أبنائها، مؤكدا أن حفظ الأمن يضمن للمواطنين حقهم فى التعبير السلمى والحضارى عن رأيهم.
وأشار إلى أن مؤسسة قوى الأمن الداخلى كانت ولم تزل على مسافة واحدة من جميع المواطنين، وواجبها القانونى حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، معربا عن تقديره إلى رجال قوى الأمن الداخلى لإظهارهم منذ بدء التظاهرات التى يشهدها لبنان كل التفانى فى إنجاز مهامهم الحساسة.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجارى سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة، لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.
