كشف الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده المجلس القومى للمرأة قد تم إرساله لرئيس مجلس الوزراء يونيو الماضى لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرساله إلى الجهات المعنية و استصداره، ويأتى إعداد هذا القانون فى محاولة من المجلس لمعالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة، والتزاماً منه باختصاصاته الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 والذى تأكد بالقانون رقم 30 لسنة 2018 الصادر نفاذا لمادة 214 من الدستور واستحضارا لمسئولياته القانونية واستشعار بدوره القومي الهادف لصالح الأسرة والمجتمع.
وأكد سند أن مشروع القانون قد أتبع ذات منهجية المشرع حين تولي صياغة القوانين القائمة ،بعدم الاقتصار علي مذهب فقهي واحد و هو المذهب الأصيل و المأخوذ من الراجح في الفقه الحنفي أخذا في الاعتبار طبيعة التحديات التي تواجه المجتمع و مستهدفا مصلحة الأسرة وتماسكها كنواة للمجتمع المصرى و إرساء القيم التي قام عليها الدين الإسلامي الحنيف.
و أكد سند أنه فيما يخص مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من نواب البرلمان ،فإنها لم ترد للمجلس القومي للمرأة إلا بتاريخ ٧ فبراير الحارى بطلب إبداء الرأي فيها و جاري إعداد الرد في هذا الشأن، أما المراجعات التي تمت علي مشروع قانون أحد نواب البرلمان فكانت مراجعات خاصة من قبل دكتور سعد الدين هلالي بصفته أستاذ الفقه المقارن و عضو المجلس القومي للمرأة.
