أشاد الدكتور حمد الدين سيف، وزير الرى السودانى الأسبق، بدور المجلس العربى للمياه، الداعم لتحقيق الأمن المائى العربى والجهود المبذولة فى مجال التعاون بين الدول العربية، وتوحيدها للتعامل مع قضايا المياه وخصوصاً المياه العابرة، وإيجاد حلول جذرية لتجاوزها بما يحقق الحياة الكريمة للمواطن العربى.
وأضاف حمد، خلال انعقاد الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه، برئاسة الدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى الأسبق، وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والدكتورة نادية مكرم عبيد وزير البيئة الأسبق، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الرى، نائبًا عن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، وعدد من الوزراء السابقين والسفراء، بضرورة الإطلاع على التجارب والخبرات الحديثة والاستفادة من أحدث التقنيات والتكنولوجيا وتعزيز التعاون من أجل المحافظة على الأمن المائى للدول العربية، وتكثيف التواصل بين المؤسسات والجمعيات المختصة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية فى مجال المياه.
وأكد وزير الرى السودانى الأسبق، أن المياه قضية وجود لا نقبل المساس بها وهى أساس الحياة وعصب الحضارة، وعلينا أن نعترف بأن دولنا العربية تواجه اليوم تحديات جسيمة لتوفير مياه صالحة لتوفير الأمن الغذائى وأمن الطاقة ولشرب الإنسان والحيوان وبكميات كافية فى ظل محدودية المياه ووجود المنابع خارج نطاق الدول العربية وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه المتاحة ومحدوديتها، إضافة إلى التغيير المناخى وما يسببه من تغير كبير فى معدلات تدفق المياه ومواقيت وصولها، وكذلك الإسراف فى الاستهلاك، وغياب الوعى المائى والترشيد وحسن التدبير، والتكلفة العالية لنقل وتحلية المياه وتنقيتها .
وأشار حمد إلى أن كافة الشعوب والحكومات العربية تنظر لهذا المجلس بعين الاعتبار وتتطلع إلى مخرجات دراساته وبحوثه التطبيقية والتى قام عليها باحثون وعلماء أكفاء للمساهمة فى صناعة القرار والتوصيات ذات المردود الإيجابى القابل للتطبيق وبما يحقق تكاملاً عربياً شاملاً فى إدارة الموارد المائية، لتوفير بيئة علمية وعملية صالحة ومتجانسة العربية ولتذليل جميع الصعوبات التى تعترض العمل العربى المشترك.
وأوضح وزير الرى السودانى الأسبق، أن الدول العربية واجهت قديماً تحديات جسيمة فى تلبية حاجات السكان من المياه العذبة والغذاء بسبب شح مواردها المائية وندرتها، وقد بذل مجلس المياه العربى جهوداً حثيثة لمقابلة هذه التحديات، مؤكدا دعم السودان الجهود العربية والدولية لمواجهة هذه التحديات المائية، وكل ما من شأنه توفير وتنمية مصادر المياه والحفاظ عليها لضمان الأمن المائى العربى، داعيًا إلى تضافر وتكامل جهود الدول العربية للوصول للأمن الغذائى والأمن المائى، الذى نرجوه ويحقق تطلعات ومستقبل أبنائنا فى الوطن العربى.
وتابع حمد:"إن جغرافية الوطن العربى تعكس الوضع الحقيقى للتحديات الراهنة لتوفير الماء والغذاء للمواطن العربى، حيث إن أكثر من 80 % من موارده المائية السطحية المشتركة تقع خارج نطاق الوطن العربى، لافتا إلى أن هذا الواقع يحتم علينا إنتهاج دبلوماسية فعالة ونشطة هادئة ومعتدلة فى اتجاه توثيق العلاقات بين الدول العربية مع مختلف دول الأحواض العليا، بحيث تستهدف تحقيق الهدف الاستراتيجى نحو تأمين المصالح العليا للبلاد العربية وأمنها القومى من خلال عدد من المحاور منها، تأمين الموارد المائية التى تتدفق من دول الأحواض العليا عبر الانهار والروافد المختلفة والتى تمثل العمود الرئيسى للإقتصاد الحالى والمستقبلى لمعظم الدول العربية" .
ولفت حمد إلى أن ثانى هذه المحاور يتمثل فى تحقيق الاستقرار السياسى والإقتصادى لمختلف هذه الدول ومساعدتها فى دفع عملية التنمية بقدر ما تسمح به امكانيات الدول العربية وقدراتها خاصة فى ظل المتغيرات العالمية الجديدة، لافتا إلى إن تعزيز التعاون مع دول الأحواض العليا يمثل حجر زاوية الانتفاع المشترك والمتكامل لتحقيق الرؤية المشتركة للوطن العربى .
ودعا وزير الرى السودانى الأسبق، إلى تعزيز التعاون الإقتصادى، وفى مجال الأمن الإقليمى، وفى المجال الثقافى والإعلامى بين الدول، وبناءًا على ذلك، فينبغى التركيز على تشجيع كافة الأجهزة المعنية بالدول العربية على دراسة إمكانيات التعاون مع دول الأحواض العليا، مشددًا على الدور الكبير الذى يمكن أن يقوم به المجلس العربى للمياه فى هذا المنحى.
وأشار حمد إلى مراعاة معالجة مختلف قضايا المنطقة فى اطار من التكامل الاقليمى بين الدول العربية ودول الأحواض العليا، و توثيق الروابط والعلاقات بين دول المنطقة المعنية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وحل وتسوية كافة المنازعات بين الدول المعنية بالوسائل السلمية فى إطار من الشرعية واحترام المواثيق الدولية وتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة و تشجيع زيادة التبادل التجارى وتبادل الخبرات الفنية اللازمة فى مختلف المجالات الفنية والعلمية، وتبادل الخبرات فى مجال الموارد المائية والرى والزراعة والطاقة وتعزيز خطوط المواصلات وطرق النقل البرية والبحرية والجوية وشبكات الاتصال بين الدول المعنية، وأن يكون التوجه العربى تجاه دول الأحواض العليا توجها أساسيا ضمن توجهات الدول العربية الخارجية وان تعمل الدبلوماسية العربية على المستوى الجماعى "وهذا يعنى تدعيم ص ور التعاون السياسى والاقتصادى بين الدول العربية ودول الأحواض العليا وإيجاد الأساليب الكفيلة لتنمية ذلك التعاون وتسوية مختلف النزاعات بين الدول العربية وتلك الدول"، والثنائى الذى يتصل بدعم كافة صور التعاون الثنائى بين الدول العربية ودول الأحواض العليا الأخرى والعمل المتوازن على هذين المستويين .
وطالب حمد بإعداد رؤية مستقبلية شاملة لمضمون وحماية التعاون بين الدول العربية ودول الأحواض العليا تعتمد على سياسة ثابتة تختص بالتعاون لتحقيق التنمية والرخاء لشعوب المنطقة، ومن ثم استراتيجيات مرحلية تنطوى على خطط مشتركة تتكامل مع الخطط الانمائية الثنائية والتنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية لهذه الدول، أن تسعى الدبلوماسية العربية لتشجيع فكرة التعاون الإقليمى وشبه الاقليمى للتغلب على مشكلات الأمن الإقليمى والتأكيد على أن المياه المشتركة الاقليمية يمكن أن تصبح جزءا من البنية الأساسية اللازمة للتعاون الاقليمى .
وقال حمد إن نظرة الدول العربية للتعاون مع دول الأحواض العليا يجب أن تتغير إلى نظرة واقعية وحقيقية تضع فى الاعتبار المصالح المشتركة مع هذه الدول والاعتراف بحقها فى الاستغلال المنصف المعقول الذى يكفلها له القانون الدولى والعرفى مع عدم الإضرار بمصالح الدول العربية، كما ينبغى أن تسعى الدول العربية لمساعدة دول الأحواض العليا لتنفيذ سياسات مائية فاعلة تساعد على حصاد مياه الأمطار وتوفير مياه الشرب والصرف الصحى خاصة فى الدول الأفريقية والمساعدة فى تنمية الموارد المائية لهذه الدول بشكل عام . وأرجو أن أختم حديثى بأن الظروف الحالية بدول الأحواض العليا تقتضى مزيداً من التعاون الجاد والبناء.
واقترح وزير الرى السودانى الأسبق، تبنى سياسة فاعلة لحسن الجوار مع هذه الدول و الاعتراف بمصالح هذه الدول مع عدم الإضرار بمصالح الدول العربية و تنمية وتطوير مشروعات مشتركة مع تلك الدول و تحويل النزاع إلى فرصة حقيقة للتعاون و أن تنشط الدبلوماسية العربية لتنفيذ سياسة عربية خاصة مع هذه الدول من خلال اساليب شتى ابرزها دبلوماسية القمة - ويقصد به لقاءات القمة على مستوى رؤساء الدول وهو أسلوب من شأنه تحسين العلاقات ودعمها، ودبلوماسية الدائرة الحوضية وذلك من خلال متابعة وحضور اجتماعات أحواض النهار "وعدم تجميد هذه الأنشطة كما فى حالة مصر بحوض النيل"، على أن تحرص الدبلوماسية العربية على دعم أواصر العلاقات مع مجموعة تلك الدول وذلك فى مجال سعيها لتأمين المياه الواصلة للوطن العربى عبر روافد الأنهار المشتركة والمياه الاخرى .
كما تضمن المقترح أيضا دبلوماسية التنمية - حيث تسعى الدول العربية حسب ظروفها الاقتصادية والفنية الى تقديم يد العون لدول الأحواض العليا فى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والمجالات الفنية و مجال حصاد مياه الامطار وخصوصا فى القارة الأفريقية، ودبلوماسية تسوية الصراعات الاقليمية بالطرق السلمية والمفاوضات السياسية والالتزام بالحق القانونى استنادا الى قبول الشخصية العربية ودورها الأفريقى وحرصها الدائم على تسوية كافة الصراعات والمنازعات وصولا الى تحقيق الاستقرار السياسى فى المنطقة.
