شائعات كثيرة ترددت حول التعديل المقترح بمادة 185 بشأن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، حيث نجد أصواتا مغرضة تتحدث حول أن هذه المادة محاولة للتدخل فى استقلال القضاء، رغم أن المادة بعيدة تماما عن استقلال القضاء ولا تمسه، بل إنها تستهدف فقط النظر فى الأمور المشتركة ما بين الجهات والهيئات القضائية المتعددة وما بين السلطة التنفيذية، كما أن هذه التعديلات الخاصة بالهيئات القضائية نحو مزيد من التنظيم الإدارى، وليس له أى علاقة بالعمل القضائى للجهات القضائية ولا يتدخل فى اختصاصتها.
"اليوم السابع" يقدم فيديو يوضح طبيعة التعديل المقترح مادة 185 بشأن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية، ويرد على كافة الشائعات المغرضة التى تسعى إلى النيل من التعديلات الدستورية وإظهار صورة مغلوطة عنه.
تقرير الفيديو أكد أن هناك كلام كثير قيل عن التعديل الخاصة بالمادة 185 والذى ينص على إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية أو وزير العدل فى فى حالة غيابه .
وقال الفيديو إن كثيرين اعتقدوا أن هذه المادة تمس استقلال القضاء وتتحكم فيه وهذا الكلام ليس حقيقيا لأن هناك أمور كثيرة مشتركة بين الجهات والهيئات القضائية ولذلك جاء المقترح بإنشاء مجلس أعلى يضمها ويترأسه رئيس الجمهورية بصفته رئيس البلاد وليس بصفته رئيس السلطة التنفيذية.
وأوضح الفيديو أن المهم فى هذا التعديل أن هذا المجلس هو مجرد مجلس إدارى تنظيمى سينظر فى الأمور المشتركة ما بين ما بين الجهات والهيئات القضائية المتعددة وما بين السلطة التنفيذية وبالتالى الموضوع ليس له أى علاقة بالعمل القضائى للجهات القضائية ولا يتدخل فى اختصاصتها لأن مبدأ استقلال القضاء هو أساس لبناء الدول ومصر حريصة جدا عليه وبشكل دائم ولتأكيد استغلال القضاء فالأمور الفنية الخاصة بكل جهة يناقشها مجلسها الخاص أو مجلسها الأعلى
واستشهد الفيديو ببعض الأمثلة ، حيث كان المثال على ذلك أن مجلس القضاء الأعلى يترأسه رئيس محكمة النقض وهو مشكل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وينظر فى كل الأمور الفنية للقضاء مثل نظر القضايا فى المحاكم والمجالس التأديبية وباقى الاختصاصات الفنية وبهذا تكون الأمور واضحة للغاية والتعديلات لمزيد من التنظيم الإدارى بين الهيئات وبعضها بعيد عن استقلال القضاء لأن استقلال القضاء خط أحمر والدولة حريصة جدا على هذا الأمر .
وكشف الفيديو الهدف من التعديل المقترح مادة 185 بشأن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية حيث إن تعديلات الهيئات القضائية نحو مزيد من التنظيم الإدارى .
