قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك مشروع قانون كبير، يتجاوز عدد مواده الـ(200) مادة، فى إشارة إلى قانون الحكومة حول التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وسيبدأ مجلس النواب فى مناقشته اليوم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية.
كما وجه رئيس النواب، الحديث إلى النائب فتحى قنديل، مطالبًا إياه بعدم الحديث فى الهاتف المحمول أثناء انعقاد الجلسة العامة والالتزام بقواعدها.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة كثفت على مدار أربعة أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء) من الأسبوع الجارى، للانتهاء من مشروع القانون التأمينات والمعاشات وعقدت اجتماعات صباحا ومساء، بحضور ممثلى الحكومة من وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمينات ورئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص المهندس سامى عبد الهادى، ومستشارى وزارة التضامن أحمد الشحات وعمر حسن، وممثل وزارة المالية، وآخرين.
ويستهدف المشروع فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، بإلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية والتى تبلغ نحو 696.495 مليار جنيه مقسمة كـ(367.40 مليار صكوك، و216.08 مديونية، و56.512 مليار جنيه بنك الاستثمار، و56.503 مليار جنيه مديونية 2018 – 2019).
ووضع إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمدة 50 عامًا ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنويًا لسداد 642 مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.
ويتضمن القانون الجديد عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات، أبرزها المساعدة فى توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف، وتخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف، ويتم تمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات ومنح.
