قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب معاودة العمل بعقوبة الإعدام يتناقض مع التوجه المحلى والدولى لإلغائها أو وقفها.
واستأنفت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس الماضى العمل بسياسة متوقفة منذ عقدين تسمح باستخدام الحكومة الاتحادية عقوبة الإعدام وقررت على الفور تحديد موعد لإعدام خمسة نزلاء اتحاديين.
وتعارض الأمم المتحدة منذ فترة طويلة عقوبة الإعدام، مطالبة بإلغائها أو على الأقل وقفها. ويقول منتقدون فى الولايات المتحدة إنها تطبق بصورة غير متناسبة على الأقليات والفقراء.
وقال المتحدث باسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كلوفيل فى إفادة إخبارية "الأمر يستند إلى خطر إعدام أشخاص أبرياء وهو غير مقبول".
وأضاف "هناك تقارير فى الولايات المتحدة تظهر عن طريق استخدام أدلة الحمض النووى وغيرها أن أشخاصا أبرياء أعدموا هناك"، وقال كلوفيل إن قرار وزارة العدل "عودة إلى الوراء".
وتابع "سأشير أيضا إلى أن قرار وزير العدل الأمريكى (وليام بار) يتعارض بشدة مع التوجهات فى الولايات المتحدة برمتها وكذلك مع التوجه العالمي".
وكانت آخر عملية إعدام اتحادية فى الولايات المتحدة عام 2003. وقال مسؤولون بوزارة العدل إن عملية التقاضى الطويلة منذ ذلك الحين بشأن العقاقير المستخدمة تاريخيا فى تنفيذ عمليات الإعدام منعت الحكومة من الاستمرار فى تلك الممارسة.
وطالب ترامب بزيادة استخدام عقوبة الإعدام بالنسبة لتجار المخدرات ومطلقى النار بصورة جماعية، وهو طلب تضع وزارة العدل منذ ذلك الحين إطارا لتنفيذه.
