قررت الدائرة التى تنظر طعن الحكومة الليبية على حكم تعويض ورثة أسرة مصرية بمبلغ 261 مليون و371 ألف دولار بمحكمة النقض، إحالة الطعن إلى المكتب الفنى للمحكمة لتحديد دائرة أخرى لنظره.
وتطالب الحكومة الليبية فى طعنها بإلغاء الحكم الذى قضى لورثة "كامل ونيقولا وجورجي حبيب – آل حنا" بالتعويض الذى يقارب الـ 4 مليارات جنيه ، مستندة إلى أن المحاكم المصرية غير مختصة بنظر هذا النزاع، وأن قاعدة السيادة تمنع المحكمة مصدرة الحكم المطعون عليه من نظر الدعوى ابتداء.
وجاء نص الحكم الذى قضى بالتعويض للأسرة المصرية، وأصدرته محكمة الجنح المستأنفة والذى طعنت عليه الحكومة الليبية كالتالى:
أولا: بإلزام الحكومة الليبية بدفع مبلغ 261 مليون و371 ألف دولار أمريكي وألزمتها بالمصاريف و75 جنيها أتعاب محاماة
ثانيا: بصحة الحجوز التحفظية الموقعة على ما للحكومة الليبية لدى باقي المدعى عليهم وهي شركات ومؤسسات تجارية كبيرة عاملة في مصر.
تجدر الإشارة أن النزاع بين العائلة المصرية (ورثة كامل ونيقولا وجورجي حبيب - آل حنا) والسلطات الليبية في قضية "آل حنا"، من أقدم النزاعات القضائية، نظرا لكون الأرض موضوع النزاع تم تأميمها فى سبعينات القرن الماضى.
واستأنفت السلطات الليبية، على الحكم الصادر بالتعويض أمام إحدى دوائر الاستئناف التي قضت برفض الطعن، وتأييد حكم التعويض، لذلك طعنت السلطات الليبية أمام محكمة النقض، كونها صاحبة اختصاص في فض النزاعات القضائية داخل مصر، وتعد آخر درجة للتقاضى، وحكمها نهائى وبات.
وكانت العائلة مقيمة دعوى التعويض قد حصلت على الأرض في منطقة غرغور بطرابلس فى ليبيا، قبل أن تنزع ملكيتها منها بداعى التأميم من قبل السلطات الليبية.
