في إطار المساعى الفرنسية لدحر الإرهاب والقضاء على العناص المتطرفة في البلاد وخاصة من الذئاب المنفردة التي تعود على فرنسا بعد تجنيدها في داعش او دخول متطرف بين اللاجئين غير الشرعيين، تنظر السلطات الفرنسية إلى الحدود في منطقة شينجن على أنها بوابة صريحة لتدفق المتطرفين.
وكان قد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مضاعفة عديد قوات الأمن المنتشرة على الحدود الفرنسية، من 2400 إلى 4800 جندي، لمكافحة خطر الإرهاب وعمليات التهريب والهجرة غير القانونية.
وأوضح الرئيس أثناء زيارته الحدود الفرنسية الإسبانية عند نقطة لو بيرتوس، أن قرار مضاعفة عدد القوات اتُخذ "بسبب ارتفاع نسبة التهديدات" بعد الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت فرنسا، وبينها اعتداء نيس، وأشار إلى وجود "أربع وحدات متنقلة بصدد الانتشار".
وفي هذا الإطار، أعرب ماكرون عن "تأييده" لإعادة صياغة القواعد الناظمة لفضاء شينجن "بالعمق"، و"تشديد المراقبة" عند الحدود.
وتابع "سأقدم في هذا الصدد مقترحات أولية للمجلس" الأوروبي في ديسمبر حول "إعادة النظر في طريقة تنظيم" فضاء شنجن و"تعزيز ضمان أمن الحدود بشكل مشتركة بواسطة شرطة أمنية فعلية عند الحدود الخارجيّة".
وعبر عن "رغبة في تحقيق ذلك في ظل الرئاسة الفرنسية" للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في النصف الأول من العام 2022.
ويفترض أن تجعل إعادة الصياغة هذه فضاء شنجن "أكثر تماسكا" حتى "يحمي حدوده المشتركة بشكل أفضل" و"يحسن" متطلبات ضبط أمن الحدود و"التضامن" وحتى "لا يكون العبء ملقى على عاتق دول الدخول الأول فقط".
وشرح ماكرون أن "فرنسا هي إحدى الدول الرئيسية لوصول الهجرة الثانوية"، إذ يسعى مهاجرون إلى الانتقال لبلد أوروبي آخر بعد رفضهم في بلد الوصول.
وأردف "سنقر القوانين الضرورية لتلبي حاجات محددة"، لكنه أكد أن الوضع "لا يبرر تغيير الدستور" في ظل ضغوط مسؤولين سياسيين من اليمين واليمين المتطرف.
عند وصوله إلى منطقة لو بيرتوس ظهرا، تحدث ماكرون مع عناصر من حرس الحدود الذين يراقبون الآليات الوافدة إلى فرنسا. واستعرض أحد العناصر طريقة استعمال طائرة مسيرة في مراقبة المسارات والممرات الحدودية.
وزار ماكرون عقب ذلك المركز الفرنسي الإسباني للتنسيق الأمني والجمركي حيث يداوم 24 عنصرا من البلدين. وقال مسؤول إسباني "نتشارك فضاء عمل والتنسيق يجري بشكل جيد جدا".
وكتب ماكرون في تغريدة نشرها أثناء الزيارة أنه "منذ 2017، عُزّز التنسيق بين أجهزة الاستخبارات وعهد الأمر إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي. رُفّعت الإمكانات المالية والبشرية والتكنولوجية بشكل كبير".
ومن جانبه دعا كريستيان استروزى عمدة مدينة نيس الفرنسية، إلى ضرورة العمل بشكل سريع على تعليق اتفاقيات شنجن لفترة محددة من أجل السيطرة على الوضع الامنى تماما في البلاد، وخاصة ان منفذى معظم الهجمات الإرهابية هم لاجئين أو مهاجرين غير شرعيين، مشيراً إلى أن المهاجم الذي قتل ثلاثة أشخاص في كاتدرائية نوتردام جاء من إيطاليا.
وتساءل استروزى، كيف نتعامل مع الإرهاب والتطرف بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في كاتدرائية نوتردام في نيس، وشدد على أهمية تعليق اتفاقية شنجن التي تسمح بالسفر دون رقابة حدودية في 26 دولة أوروبية، فهى تعد مدخلا لعناصر غير معلومين في الكثير من الأحيان.
وقال: ربما يكون تضرر نيس كونها الأقرب من الحدود ، وسلطت الضوء على إبراهيم عويساوي منفذ حادث نيس الاخير، وهو مواطن تونسي يبلغ من العمر 21 عامًا، وصل بشكل غير قانوني إلى أوروبا عبر جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في نهاية سبتمبر، وتمكن التحقيق من تحديد وصوله إلى نيس يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، قبل يومين من الهجوم.
كما يريد كريستيان إستروزي أن يتم سحب جميع امتيازات الحماية من اللاجئين "في حالة وقوع جريمة"، فبالنسبة له ، "يجب تنفيذ جميع إجراءات اللجوء في القنصليات العامة المجمعة على أراضي المواطنين الذين يلتمسون اللجوء".
