إخلاء سبيل صاحب مصنع بتهمة استخدام نفايات وإعادة تدويرها فى الخانكة

الأحد، 08 مارس 2020 03:23 م
إخلاء سبيل صاحب مصنع بتهمة استخدام نفايات وإعادة تدويرها فى الخانكة محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الخانكة، إخلاء سبيل صاحب مصنع بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامه باستخدام نفايات وإعادة تدويرها بدون ترخيص.

 

وحضر نبيل إسحاق محامى المتهم، فى جلسة اليوم الأحد، وطالب من المحكمة بإخلاء سبيله وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لوجود عنوان ثابت ومعروف للمتهم .

 

كانت مباحث القليوبية، تمكنت من ضبط 7 مصانع أقطان عشوائية بمنطقة أبو زعبل التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية لقيام القائمين عليها بتجميع 166 طن من مخلفات المستشفيات ونفايات البطاريات الكهربائية وإعادة تدويرها بدون ترخيص، وتولت النيابة التحقيق..

 

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية بتجميع كميات كبيرة من "النفايات القطنية المدممة "شديدة الخطورة"، من مخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة طبقا للقانون، واستخدامها فى تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال- نفايات البطاريات الكهربائية والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية، والتى تحتوى على مادة الزئبق المسببة للسرطان وأمراض أخرى وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية وترويجها لمراكز الصيانة الإلكترونية"، مما يشكل ضرر على الصحة العامة للمواطنين..

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية وبمشاركة لجنة فنية مشكلة من الجهات المعنية تم استهداف المصانع المُشار إليها وأمكن ضبط الآتى: 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات "بدون ترخيص" بإجمالى مضبوطات وزنت حوالى 166 طن فضلات أقمشة وأقطان ونفايات خطرة من مخلفات المستشفيات - مواد خام لزجاجات فارغة لأدوية وعقاقير طبية ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر - مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية ومنتج نهائى لبودرة معاد تدويرها معبأة ومعدة للتداول.

 

كما أمكن ضبط عدد 7 خطوط إنتاج كاملة لإعادة تدوير المخلفات، و7 أشخاص من القائمين على إدارة تلك المصانع، وبمواجهتهم أقروا بمزاولة النشاط على النحو المشار إليه دون وجود ثمة تراخيص أو تصاريح للعمل بتلك المصانع، تم اتخاذ الإجرءات القانونية حيال الواقعة.

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة