قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة نصف كيلو من مخدر الحشيش بقصد الإتجار البداية.
البداية كانت بتمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وذلك أثناء استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت 575 جرامًا ومبلغ مالى وهاتف محمول.
وبمواجهته اعترف أمام اللواء نبيل سليم مدير المباحث بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.
تنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
