حدد القانون المصرى الجرائم التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا يجوز فيها التصالح، وبين أسباب ذلك وحدد شروطًا وقواعد محددة لكيفية حدوث التصالح، وفى أى طور من أطوار التقاضى، وتنوعت تلك الجرائم ما بين الجنح والمخالفات.
ويرصد "اليوم السابع" الجرائم التي يجوز فيها التصالح والتى لا يجوز فيها التصالح:
- يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، حتى ولو كان الحكم باتًا.
- يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
- تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها.
- الجرائم التى يجوز فيها التصالح بالنسبة للجنح فإن جريمة القتل والإصابة الخطأ يجوز فيها التصالح، وجرائم النصب، وخيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض.
- بالنسبة للمخالفات فيجوز التصالح فى قضايا المشاجرة أو الإيذاء الخفيف، وإتلاف المنقولات بإهمال، والتسبب فى موت الدواب بإهمال، والسب غير العلنى، والدخول والمرور فى الأراضى الزراعية.
- لابد من التحقق من حصول الصلح حتى تنقضى الدعوى.
- يتحقق الصلح بإقرار المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، بحصول الصلح.
- تقديم المتهم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح.
- لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات، أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة، ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.
- فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى شهادة الوراثة الصادر من محكمة الأسرة، وإذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم.
