تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان بشأن مشروعات الصرف الصحى المتوقفة، وخطة الوزارة المستهدفة خلال العام المالى الجديد للانتهاء من هذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، خاصة وان هناك العديد من القرى تم بدء أعمال الصرف الصحى فيها منذ أكثر من 5 سنوات، وعلى الرغم من الجهود المبذولة فى هذا الملف على مدار السنوات الأخيرة، إلا أنه سيظل من أبرز القطاعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل النواب جميعهم تحت القبة، مؤكدا أن هذه المشروعات المتوقفة تمثل إهدار للمال العام.
وأرجع عضو مجلس النواب، أحد أسباب عدم الانتهاء من هذه المشروعات إلى عدم تحديد الأولويات فى التنفيذ، والبدء فى تنفيذ أكثر من مشروع فى آن واحد، ومع عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذه المشروعات جميعها تكون النتيجة وقف الأعمال فى معظمها واستمرار معاناة المواطنين فى الحصول على الخدمة اللازمة، خاصة وأن الصرف الصحى مرتبط ارتباط وثيق بالصحة العامة.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن تحديد الأولويات فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب من اهم النقاط التى بموجبها سيتم تدارك هذه الازمة، على أن يتم عمل حصر شامل لكافة المشروعات المتوقفة ومن ثم يتم وضع أولويات وفقا للاحتياجات الضرورية والاعتمادات المتاحة وبناء على هذه الاعتمادات يتم استئناف واستكمال الأعمال وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من كل المتوقف على مستوى الجمهورية.
الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، طالبت بحصر كافة المشروعات المتوقفة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لكافة هذه المشروعات على مستوى الجمهورية، سواء تلك المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى.
