٢٦يونيو ١٩٩٥ م من القرن الماضى وهو حادث محاولة إغتيال الرئيس المصرى الراحل محمد حسنى مبارك على يد مجموعة مسلحة أخذت من إحدى المبانى القريبة من مطار العاصمة الإثيوبية قاعدةلها لتنفيذ مخططهم الإرهابى بالهجوم على موكب الرئيس المصرى أثناء ذهابه لحضور مؤتمر قمة منظمة الوحدة الإفريقية وإن لم تخونى الزاكرة أن مبارك فى ذلك الوقت كان رئيساً لهذه المنظمة، وبعد أن فشلت محاولة الاغتيال وتعامل معها حراسة الرئيس بمهارة عالية رفض مبارك السير فى الذهاب إلى مقر إقامته وفضل العودة إلى طريق المطار خشية أن يكون هناك كمين آخر مدبر له وفضل العودة إلى القاهرة بسلام،وأشارت أصابع الاتهام بمحاولة الإغتيال للحكومة السودانية بقيادة الرئيس السودانى عمر البشير وحسن الترابى، وقد أذاعه محطات إذاعات وتليفزيونات العالم عن هذا الحادث حتى أن مبارك نفسه تحدث عنه فور عودته إلى القاهرة فى مؤتمر صحفى يشرح فيه التفاصيل الكاملة عن محاولة اغتياله وهدد أن هؤلاء سوف يدفعون الثمن غالى وبعد إتهام نظام السودان بهذة المحاولة بأن جعل أراضيه مركزاً لتدريب الجماعات الإرهابية المتطرفة لتنظيم القاعدة ووفر لهم الملاذ الآمن للإقامة عليها وأشهرهم قائد التنظيم أسامة بن لادن وعمر عبدالرحمن والإرهابى الدولى كارلوس الذى تم تسليمه إلى المخابرات الفرنسية بمساعدة الحكومة السودانية،وقد ذكر مبارك ذلك فى خطابه على موقف السودان الرافض لطلب الحكومة المصرية لتسليم عدد من الأشخاص الذين قاموا بعمليات إرهابية فى مصر ومحاولة اغتيال شخصيات عامه وتعنت السودان فى عدم تسليمهم لمصر لأنهم مطلوبون للعادلة مقارنة بموقف الحكومة السودانية بتسليم الارهابى الدولى كارلوس، إلا أن بعد حادث أديس أبابا أصدر مجلس الأمن قرارا بفرض عقوبات إقتصادية دولية على السودان لأنها دولة راعية للإرهاب ومحاولة اغتيال رئيس دولة صديقة وهى مصر.
وإن كان لكل حادث أسبابه إلا إن أسباب حادث أديس أبابا كان لة أبعاد سياسية واقتصادية خطيرة على مصر،فقد أعطى مبارك ظهره إلى دول القرن الإفريقى وخرجت مصر من ريادتها لقيادة إفريقيا،بعد أن خلقت لنا بعض الدول الكبرى عدم الشعور بالأمن والأمان ونشر الخوف وعدم الثقة عبر بلدان دول حوض النيل لأن هناك جزور تاريخية عميقة فى هذا البلد مرتبط بنهر النيل تحددها الطبيعية الجغرافية لهذا الشريان المائى مصدر الحياة لشعوب حوض النيل ومصدر نهضتها الإقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية والاستثمارية،ومنذ زمنا طويلا والمخططات الأجنبية تسعى للسيطرة على القارة المظلومة للاطماع فى ثرواتها الطبيعية التى وهبها الله من معادن وبترول وطبيعة جغرافية وأراضى صالحة للاستثمار الزراعى والصناعات القائمة عليها لأن القرن الإفريقى ودول حوض النيل بصفة خاصة الشغل الشاغل للدول الاستعمارية الكبرى عبر التاريخ القديم ولاننسى الحملة التى أرسلتها الملكة فيكتوريا إلى هضبة الحبشة لكشف منابع النيل كانت لهذة الحملة الأثر العظيم فى كشف بحيرة فى هضاب أعالى النيل وسميت بحيرة فيكتوريا نسبة إلى الملكة فيكتوريا فى ذلك الوقت، ولم يغيب الدور المصرى عن كشف منابع النيل أيضا منذ القدم حتى كان يسعى محمد على مؤسس مصر الحديثه لضم السودان إلى مصر وإن كان سبب ذلك تنشيط التجارة بين البلدين وخاصة تجارة الذهب، ولكن كان هدف محمد على الأكبر والأهم كشف منابع النيل و التحكم فيه ضد أى دولةتسيطر علية.
وبعد ثورة ٢٣يوليوالمجيدة عام ١٩٥٢ كان لمصر الدور العظيم فى قيادة حركة التحرر الإفريقى ضد الدول الاستعمارية الكبرى التى نهبت ثروات هذة الشعوب، فلم تغيب مصر عبدالناصر عن قلب إفريقيا ودول حوض النيل،وكانت خطت ناصر الطموحة هو التضامن مع الشعوب الإفريقية لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية وتأمين استقلال الدول وفرض سيادتها ونشر ثقافة الاخاء والسلام والمحبة دون تفرقة عنصرية تفرضها الدول الاستعمارية و الأجنبية وقد عانت جنوب أفريقيا عقوداً طويلة من أتباع سياسة التفرقة العنصرية.
إلا أن غابت مصر عن قيادة إفريقيا خلال العقود الماضية ومع غياب الدور المصرى غابت السياسة أيضا بل أصبح الحديث عن العلاقات المصرية الإفريقية ما إلا أحاديث دبلوماسية مع زيارات وفدية بين مصر وبلدان القارة لا يتعدى تصريحات وهمية تتناقلها شاشات التلفاز وتنشرها الصحف دون الحديث عن التعاون المشترك المستمر أو تنمية اقتصادية متصلة أو اتفاقيات لضمان المصالح بين دول حوض النيل بل كلها تصريحات دون ضمانات رسمية،ولغياب مصر عن القارة ودول حوض النيل حضرت إسرائيل والدول الأجنبية وهذة شطارة السياسة الأجنبية لكى تمارس دورها دون تكبر أو استعلاء وإن كانت سياسة هذة الدول إخفاء أهدافها القزرة بالسيطرة على مياه النيل من خلال دعم دولة المنبع بالمساعدات السياسية والاقتصادية وأيضا الحماية العسكرية،كل هذة الاغراءات ماهى إلا تحقيق امانى هذة الدول بالسيطرة والتحكم وفرض سياستها على دول حوض النيل وخصوصا دولة المنبع ومساعدتها ودعمها فى إقامة السدود على النيل وحجتها فى ذلك توليد الطاقة الكهربائية لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية وتشجيع الاستثمار بين الدول الداعمة لبناء سد المياه الإثيوبي لأن الرغبة فى السيطرة على مياه النيل هى ناجمة عن فرض سياسة دول كبرى من مصالح اقتصادية خاصه بها ونقطة مرورها إلى هذة المصالح هوا التحكم فى مياه النيل وحصة مصر فيها.
ولكن كلا إن حصة مصر فى مياه النيل والتحكم فيها بمنعها أو تقليلها هى بالضبط مسألة حياة أو موت ولا حتى تحتمل مجرد التفكير فيها لأنها قضية وجود و مصدر مصر الوحيد التى تعيش علية،فلابد من التواجد المصرى الضروى بالوسائل الدبلوماسية وتبادل المنافع المادية والمعنوية سواء كانت ثقافية أو اقتصادية لأن هناك دول داعمه للسد الإثيوبى،وهذة الدول جعلت إثيوبيا تتجرأ على مصر من خلال حديث صرح بة وزير المياه الإثيوبى فى إحدى لقائه بالقيادة السياسية والحزبية والإعلامية بقوله أننا لا نعترف بحقوق مصر فى مياه النيل وإن كان هذا الحديث قد صرح بة مسئول حكومى فى الحكومة الإثيوبية وهذا يدل على نوايا إثيوبيه خبيثة لعرقلة المفاوضات نحو ملء سد المياه الإثيوبى لأن حقوق مصر فى مياه النيل ليست جغرافية أو مفاوضات بين دول حوض النيل بل هى حقوق تاريخية منذ الحضارة المصرية القديمة،وإن مصر السيسى سياسياً سوف تحافظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل ومصر تمتلك من القوة مايجعلها تحافظ على ذلك وهى علاقة مصر التاريخية بدول القارة الإفريقية ودول الحضارات الكبرى وعلى رأس هذة الدول فى العمق التاريخى جمهورية الصين التى تعتبر مصر أول دولة فى العالم أعترفت بالصين الشعبية فى منتصف الخمسينات من القرن الماضى ودور مصر العظيم اتجاه الصين فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا عندما أوفدت القيادة السياسية وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لتقديم الدعم المادى والمعنوى وتدابير احترازية لمواجهة هذا الداء اللعين فى وقت تنمر العالم كلة ضد الصين وقاطعها تجارياً واقتصادياً خشية قدوم مرض كوفيد-19 إلى أراضى دول العالم قادماً من الصين إلا أن مع وجود هذة الاحتياطات من مقاطعة تجارية للصين إلا أن المرض كان عابراً للحدود ولم تمنعة أى قوة على سطح الأرض وأيضا بالمثل وقوف مصر جانب دولة إيطاليا لمواجهة وباء كورونا بوفود أيضاً وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وهذا بناءً على تعليمات توجيهات الرئيس السيسى وهنا تتقابل الحضارة المصرية القديمة مع الحضارة الرومانية القديمة وتكون هذة العلاقات مع هذة الدول لم تنظمها الطبيعية الجغرافية ولكن علاقات نظمها التاريخ فيكون هذا محل تقدير واحترام دول العالم لمصر،وهذا بالفعل ما فعلتة مصر من شكوى ضد التعنت الإثيوبى فى مجلس الأمن بخصوص ملء السد البعيد تماماً عن الشفافية والوضوح أو التحلى بمرونة التفاوض بين البلدين مما يهدد أمن مصر المائى ويعتبر تهديدا حقيقيا للأمن القومى المصرى وتفهم مجلس الأمن الدولى لهذا الأمر والتعنت إلاثيوبى الغير واضح المعالم والوقوف إلى جانب مصر من أجل حصولها على حقوقها التاريخية فى مياه النيل ضد عنترية وديكتاتورية تصريحات وزير المياه إلاثيوبى سيليشى بيكيلى لأن مسلك مصر نحو حقها بالطرق السلمية والدبلوماسية من خلال منظمات المجتمع الدولى أفضل الطرق وأيسرها خصوصاً وأن مصر عضو فى الجماعة الدولية منذ إنشائها فيكون تواجد مصر بالوسائل الدبلوماسية والسياسية من خلال هذة المنظمات الدولية أمرا ضروريا دون اللجوء إلى أى عمل عسكرى لأن استخدام القوة العسكرية من الأمور الصعبة حتى لو توافرت جميع المقوامات لذلك.
وليست سياسة تشتيت مصر نحو الجنوب فقط لدول حوض النيل فحسب فى ظل سياسة التعنت الإثيوبى حول المفاوضات وطريقة ملء سد المياه إلا أن سياسة دول الشر لاتهدأاتجاه دول الوطن العربى سواء كانت دول الحضارات من زعزعة الاستقرار السياسى والأمنى وجعل أراضيها مسرحاً لتجارب السلاح واستعراض القوة وتشريد شعوبها وتفكيك جيوشها وهذا بالطبع عبر الثورات الملونة وهذة الثورات حق يراد به باطل شاركت فيه قوى أجنبية وتمويل قطرى تركى لزعزعة استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية فى دول المنطقة وإن كانت شرارة هذة الاحتجاجات بدأت تجربتها فى تونس أواخر عام ٢٠١٠وانتهت بفرار الرئيس التونسى زين العابدين بن على إلى السعودية ثم انتقلت شرارة الاحتجاجات إلى مصر من خلال مظاهرات ٢٥يناير٢٠١١ وطالبت الجماهير بتنحى مبارك وقد كان قرار التخلى عن السلطة فى ١١فبرايرمن نفس العام ثم توالت الفوضى فى البلاد واغتصاب جماعة الإخوان السلطة والسيطرة على المجالس التشريعية والنيابية والنقابات المهنية فى ظل غياب وعى شعبى وأعلام مأجور موجه إلا إن هذا النظام الفاشى لم يدوم طويلاً فكانت ثورة الشعب المجيدة فى ٣٠يونيو٢٠١٣هى التى أطفأت هذة الشرارة المشتعلة وبزوغ نجم جديد لعهد جديد هو عهد الرخاء والمستقبل عهد الرئيس السيسى، ثم بعد أحداث يناير انتقلت هذة الشرارة عبر الحدود إلى دولة الجوارليبيا وانتهت بمقتل القذافى وتصارع الملشيات المسلحة على الحكم ثم انتقلت شرارة اللهب إلى سوريا ثم العراق ثم اليمن وانتهت بتفكيك الجيوش وانهيار الشعوب وعمت الفوضى والخراب فى هذة الدول وأصبحت أرض الحضارات والخلافة الإسلامية فى بلاد الرافدين سوريا والعراق وحضارة مملكة سبأ فى اليمن أرضاً خصبة لسرقة ثرواتها التاريخية من آثار وكتب للتاريخ التى هى شاهدة على هذة الحضارات القديمة،وأيضا سرقة مواردها الطبيعية من بترول ومعادن وكل ما هو نفيس وأصبحت أراضيها أرضاً خصبة للتنظيمات الإرهابية المسلحة لجماعة داعش وجبهة النصرة والقاعدة وجماعة الإخوان الإرهابيةويعتبر عدم الاستقرار الأمنى والسياسى لهذة الدول خطر يهدد أمن وسلامة الدول العربية.
وتعتبر ليبيا من أهم الدول العربية التى تهدد أمن مصر القومى عبر حدودها بوجود هذة التنظيمات الإرهابية بدعم تركى قطرى،بل يعتبر التدخل العسكرى التركى السافر والغير شرعى فى ليبيا تهديدا خطيرا للأمن القومى المصرى لأن تركيا بعيدة كل البعد عن ليبيا أى أن العصابات المسلحة فى ليبيا ليست تشكل خطراً أو تهديدا مباشرا لتركيا يكون الوجود التركى على الأراضى الليبية وجود غير شرعى مخالف للمواثيق والأعراف الدولية والدعم التركى للملشيات والفصائل المسلحة مخالف لقرار مجلس الأمن الدولى بنزع سلاح الفصائل المسلحة فى ليبيا وعدم دعمهم بالسلاح ولكن أردوغان ضرب بهذا القرار عرض الحائط وأراد بذلك أن يكون راعيا لهذة الملشيات الإرهابية الخارجه على القانون لكى يفرض سيطرته الغير شرعية على الثروات البترولية فى ليبيا، إلا أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسى لن تقبل بهذا التهديد الذى يشكل خطراً على أمن مصر القومى وأمن واستقرار ليبيا ضد هذة الأوهام بإعادة الغزو العثمانى لدول شمال أفريقيا وتكون ليبيا هى نقطة البداية.
ولكن هذا الغزو الغير شرعى للجيش التركى بقيادة أردوغان ودعمه للملشيات والفصائل الإرهابية المسلحة فى ليبيا لابد أن يقابلة تدخل شرعى من جانب الحكومة المصرية بتفويض شعبى وموافقة تشريعية من مجلس النواب المصرى وهذا كله فى نطاق القانون الدستورى والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة،وهذا يعتبر فى عرف الدساتير الوطنيه والقانون الدولى العام والجنائى الدولى بحالة الضرورة وهى تتمثل فى الخطر القادم من ليبيا و الجماعات الإرهابية التى تنتهك أصول وقواعد القانون الدولى العام والخروج على ميثاق الأمم المتحدة كل هذة الانتهاكات والأخطار تحت قيادة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان،وقد أتفق فقهاء القانون الدستورى على تعريف حالة الضرورة التى تتطلب مواجهة هذة الأخطار ونستند إلى تعريف أستاذنا الراحل الدكتور يحيى الجمل فى نظرية الضرورة (وهى تتمثل هذة الحالة فى أن تتعرض دولة أو أحد أشخاص القانون الدولى العام لخطر جسيم وشيك الوقوع تستند إليه فى أقدامها على انتهاك أحكام ومبادىء الشرعية الدولية) بالضبط هذا التعريف ينطبق على الوضع الشائك فى ليبيا ويزداد خطرة بوجود هذة التنظيمات المتطرفة تحت الدعم التركى الخارج على الشرعية الدولية.
وتطبيقا للدستور بنص المادة ١٢٠ انعقد مجلس النواب فى جلسة سرية دعا إليها رئيس المجلس للموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية خارج حدود الدولة الإقليمى والهدف من ذلك هو درع الخطر الوشيك الوقوع الذى يهدد الأمن القومى المصرى ضد الكيانات والتنظيمات الإرهابية والأجنبية خارج حدود الوطن، ويعتبر هذا الاجتماع التاريخى لمجلس النواب المصرى مساء الإثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠ بكامل أعضائه وهيئاتة هى بمثابة تفويض تشريعى للرئيس السيسى بإرسال قوات قتالية من القوات المسلحة المصرية خارج حدود الدولة الإقليمى للقضاء على الملشيات والعصابات المسلحة التى تهدد أمن وسلامة واستقرار الوطن وهذا عملا بالنص الدستورى للمادة ١٥٢من دستور جمهوريه مصر العربيه لسنة ٢٠١٤ حيث تنص ((رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة،ولا يعلن الحرب،ولايرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء.
يكون بذلك تدخل القوات المسلحة المصرية فى ليبيا يتفق مع الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وأعراف القانون الدولى، لأن مهمة الجيش المصرى الأساسية هى الدفاع عن تراب الوطن ضد أى إعتداء خارجى أو أى تهديد يهدد الأمن القومى ويتخذ من دول الجوار على حدود الدولة المصرية قاعدة عسكرية لة لزعزعة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية فى مصر فهذا يعتبر خطر داهم وشيك الوقوع فى منطقة مضطربة وغير مستقرة من الناحية الأمنية والسياسية وتحكمها عصابات خارجة عن الأعراف والقوانين الدولية،وهذة الظروف الراهنة اقتضت الضرورة تدخل القوات المسلحة للدفاع عن أمن مصر القومى خارج حدودها.
وكاتب هذة السطور يدعو شعب مصر العظيم بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والجيش المصرى بقيادة الرئيس السيسى بتقوية جبهتنا الداخلية وأن يكون كل فردا من أبناء هذا الوطن الغالى أبنا من أبناء القوات المسلحة جندى مقاتل على استعداد دائم للدفاع عن تراب الوطن وسلامة أراضيه وغرس روح الوطنية والتضحية والفداء للدفاع عن أمن مصر القومى فى ظل ظروف فرضطتها الضرورة العسكرية المحددة ويصدق قول الحق فينا (وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ )وليس أمامى إلا بختامة مقالى هذا بآيات من الذكر الحكيم لتلك الظروف الحالية من أوضاع سياسية وأمنية وعسكريةقال تعالي "وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"
وأيضا يقول الحق تبارك وتعالى
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
وأيضا يقول لمن ينصر الله فى الدفاع عن دينة وعرضه وأرضه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ).
