أعلن جرانت سميث محامي روجر ستون مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذى آثار جدلا بعد عفو رئاسي من ترامب، أن موكله يرفض تسليم وثائق البيت الأبيض المتعلقة بأحداث اقتحام الكابيتول إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق فى أعمال الشغب التى حدثت في السادس من يناير الماضى بعد أن لجأ روجر إلى استدعاء التعديل الخامس من الدستور الأمريكي والذي يعطيه الحق في عدم الادلاء بشهادته، وفقا لرسالة قدمها إلى شبكة إن بي سي.
وكتب سميث محامي ستون: "طلب اللجنة للوثائق مفرط ومبالغ فيه، وواسع النطاق للغاية، بحيث لا يمكن اعتباره أي شيء بخلاف رحلة صيد، فإن السيد ستون لديه الحق الدستوري في رفض الرد في الواقع، وتسعى اللجنة إلى فئة غير دقيقة وغير محددة من الوثائق والاتصالات المتعلقة بمجموعة واسعة من النشاط السياسي المحمي دستوريًا".
وفي الشهر الماضي، استدعت اللجنة ستون وحلفاء ترامب الآخرين للإدلاء بشهادتهم، بحجة أن ستون ساعد في قيادة حملة ترامب لإلغاء انتخابات 2020. وقالت اللجنة إن ستون كان في واشنطن يومي 5 و 6 يناير "لقيادة مسيرة إلى مبنى الكابيتول" وأنه "شجع حضوره في التجمعات وطلب الدعم لدفع تكاليف الأمن".
ووفقا للتقرير، أصدرت اللجنة دفعات من مذكرات الاستدعاء في الأسابيع الأخيرة لعشرات المسؤولين في إدارة ترامب وحلفاء الرئيس السابق على الرغم من أن كثيرين منهم قد تبنوا توجيهات ترامب بعدم التعاون مع اللجنة، إلا أن البعض شهدوا وقدموا وثائق.
وواصلت اللجنة تهم ازدراء بعض الشهود الذين تم استدعاؤهم والذين رفضوا الامتثال، في الشهر الماضى، وجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى لائحة اتهام إلى مستشار ترامب السابق ستيف بانون، المتهم بازدراء الكونجرس لرفضه الإجابة على أسئلة اللجنة ويوم الثلاثاء، حدد قاض فيدرالي موعد المحاكمة في يوليو المقبل.
صوتت اللجنة بالإجماع هذا الشهر لإحالة المسؤول السابق بوزارة العدل في ترامب، جيفري كلارك بتهمة الازدراء الجنائي للكونجرس بعد أن استند إلى التعديل الخامس للحماية من تجريم الذات، وقال رئيس موظفي البيت الأبيض السابق ، مارك ميدوز ، الذي تم استدعاؤه أيضًا، يوم الثلاثاء إنه لم يعد يتعاون مع التحقيق، مما دفع اللجنة للتهديد بإجراءات ازدراء المحكمة في حالة تخطيه لإيداعه المقرر.
