تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من ضبط صاحب مصنع بحوزته طن عصائر مجهولة المصدر فى التجمع، وحرر محضر بالواقعة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (كمية من العصائر وزنت "طن و640 لتر" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها - عدد 1000عبوة فارغة معدة للتعبئة) بحوزة (مسئول عن مصنع عصائر كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة).
وأكدت التحريات إدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية لتصنيع العصائر بقصد طرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
كما حدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
