طالبت لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الاعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، ببحث ألية التحول من الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة إلى ما يسمي الدعم الإنتاجي، وذلك للفئات القادرة على العمل مع الاحتفاظ بالدعم النقدي لغير القادرين على العمل.
وأكدت اللجنة فى تقرير لها ضرورة تحويل وزارة التضامن الاجتماعي إلى وزارة خدمية إنتاجية استثمارية، عن طريق استثمارالطاقة المختلفة مع الحفاظ على الأهداف الأساسية للوزارة، وذلك من خلال مراجعة كافة برامج الحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي - الحماية الاجتماعية – تكافل وكرامة - أطفال بلا مأوي - فرصة - مستورة - سكن كريم – حياة كريمة - وغيرهم).
وشددت على أهمية إعادة ترتيب أولويا ت الصرف وربطه بالأهداف فيما يتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لكي يتم ترشيد الانفاق وزيادة الأثر الاجتماعي في هذا المجال من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، كما أوصت بضرورة التعامل مع المشكلة السكانية بحجمها الحقيقي بعد أن أصبحت خطر يلتهم كل ثمار التنمية، وذلك من خلال خطة محددة المعالم تقوم بالشراكة بين الحكومة ومنظمات العمل الأهلي، وتحديد الموازنات الخاصة بها، على أن يتم تقييم تلك الخطة من قبل أجهزة محايدة، مع إعادة النظر في الهياكل والمؤسسات المعنية.
كما طالبت بمزيد من الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية بكافة أنواعها وبدور الرعاية الخاصة بهم، وتوفير القوي البشرية المدربة حتى يستطيعوا تقديم خدمات الرعاية ذات جودة عالية لتلك الفئات، وأشار التقرير لأهمية الانتهاء من تنقية قاعدة بيانات المواطنين لمعرفة من يستحق المساعدات ومن لا يستحقها حتى نستطيع مساعدة الأسر الفقيرة وشديدة الفقر ومساندة القادرة على العمل لإقامة مشروعات منتجة.
ولفت التقرير الى ضرورة تفعيل كافة الخدمات الالكترونية التي تخدم المواطنين بما يجنبهم عناء الحصول على الخدمات، وتوفير الخدمات الحكومية للمواطنين وتسهيل الحصول عليها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والانترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، والاستعانة بمكاتب البريد المصرية، مؤكدة إلى ضرورة التصدي للحملات التي تستهدف تشويه سمعة مصر في الخارج، وعلى الأخص الحملات التي تهاجم مصر فيما يتعلق بملف العنف ضد المرأة والطفل
واكدت ضرورة أن يستشعر المواطن المصرى ثمار تحسن الاقتصاد تدريجيا، حتى نحقق المصداقية والشفافية لخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدى.
ولفت التقرير الى ضرورة رصد ومتابعة اللجنة وتقييم نتائج كافة البرامج التى تضمنتها الموازنة العامة للدولة لعام 21/22 بشكل دوري ومستمر وذلك من خلال توفير كافة البيانات والأوراق والمستندات التي تم وضع الموازنة على أساسها والمنفذه على أرض الواقع، وطالبت الحكومة بالعمل على تفعيل اللامركزية كإطار لتخطيط وتنفيذ التنمية المحلية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
وأوصت بإعادة النظر في الاعتمادات المدرجة لجميع المجالس القومية وفقا لما حققته من أهداف على أرض الواقع، وفي حالةعدم تحقيق هذه المجالس لأهدافها كاملة يتم اعادة توجيه الاعتمادات المالية المدرجة لها إلى الجهات والمجالس القومية الأخرى المؤثرة في المجتمع، مع تقديم تقرير ربع سنوي عن نشاط المجالس وما تم انجازه أو تنفيذه تجاه خطة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق في المجالس القومية لكي تستند أولوية الأنفاق إلى النتائج المرجو تحقيقها في الخطة القومية، مؤكدة ضرورة تحديد الاختصاصات بين الجهات ذات الاهداف المشتركة بما لا يدعو إلى وجود الازدواجية فى العمل أو في الأنشطة المقدمة من تلك الجهات، ومنه المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين وصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية والارهابية واسرهم وبين المجلس القومي لمكافحة وعلاج الادمان وصندوق مكافحة وعلاج الادمان.
وطالبت بوضع مؤشرات قياس أداء محددة لكل المجالس المتخصصة لكي تتم عملية تقييم البرامج والأداء بناء على معاييرموضوعية ومخرجات ونتائج متفق عليها مع زيادة المخصصات المالية لدعم الابحاث والدراسات العلمية المرتبطة بنشاط المركز القومي للبحوث الاجتماعيةوالجنائة و-ضرورة الاستفادة من كافة الأبحاث الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومراكز الأبحاث التابعة للجامعات المصرية، بما يحقق التطوير والتقدم في كافة المجالات.
وتحقيقا للدور الرقابي للمجلس أشارت اللجنة إلى أهمية أن يكون تحت بصر لجانه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي السابق للوصول إلى الصورة الكاملة التي تستطيع اللجنة على ضوئها إبداء الرأي واتخاذ القرار بصدد الموازنة، مؤكدة ضرورة إلزام كل من وزارتي المالية والتخطيط بتوفير بيانات فعلية عما تم صرفه فعليا من بنود الموازنة الحالية وكذلك إلزام وزارة التخطيط بتقديم تقرير ربع سنوي للجنة التضامن الاجتماعي عما تم انجازه من المشروعات الاستثماريةالخاصة بالباب السادس فيما يتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية.
