قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أوشكت بالفعل على إكمال سياسة تحكم ضربات الدرونز لمكافحة الإرهاب وغارات الكوماندوز خارج مناطق الحرب التقليدية، إلا أن الانهيار المفاجئ للحكومة الأفغانية وسلسلة الهجمات الأخيرة فى الصومال قد أثارت مشكلات جديدة، بحسب ما قال مسئولون سابقون وحاليون.
وبحسب الصحيفة، كانت الإدارة تأمل فى إنهاء قواعدها بحلول الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر الإرهابية. وتم وضع تصور على أنه جزء من عملية إعادة معايرة مع سعى الرئيس بايدن لإنهاء الحرب الأبدية على الإرهاب، وإعادة توجيه سياسة الأمن القومى للكيفية التي تغير بها العالم منذ عام 2001.
إلا أن قدرة فريق بايدن على الوفاء بالموعد النهائي المحدد أصبحت الآن محل شكوك فى ظل التغير السريع للأحداث، وحالة الغموض المحيطة بالمستقبل. فالعديد من نفس المسئولين الذين طورا ووافقوا على خطة الدرونز المحدثة لأفغانستان يركزون على عمليات الإجلاء الطارئة من العاصمة الأفغانية كابول، وفقا للمسئولين.
ففي يناير الماضى، استعد بايدن لتأسيس سياسته الواسعة بشأن هجمات الطائرة المسيرة التي تستهدف التهديدات الإرهابية فى عدد من الدول التي لا تملك فيها الولايات المتحدة قوات على الأرض. ونظرت إدارته الوليدة حينئذ بشك إلى الكيفية التي وسعت بها إدارة ترامب فى عام 2017 نسخة سابقة من هذه القواعد التي فرضها الرئيس أوباما عام 2013.
وأمضى فريق بايدن أكثر من سبعة أشهر فى مراجعة تلك السياستين، بما فى ذلك معدلات الخسائر المدنية الناتجة وتقييم تطور التهديدات الإرهابية العالمية. وركزت مداواتهم على تبنى نهج هجين يشمل عناصر من نظامى أوباما وترامب، وفقا للمسئولين.
وفى التصور الجديد، فإن إرشادات بايدن ستعيد الفحص المركزى بين الوكالات للضربات المقترحة، وهى سمة مميزة لنهج أوباما، فى الدول التي تندر فيها تلك العمليات. لكن بالنسبة للأماكن التي من المرجح أن تكون فيها تلك الهجمات أكثر روتينية، مثل الصومال وأفغانستان، فإنها ستبقى جزءا منن نهج ترامب وهو إصدار خطط لكل دولة تضع أهداف سياسة ومعايير استهداف ثم منح القادة فى الميدان حرية أكبر ليقرروا تنفيذ ضربات محددة.
