وتضمن القرار رقم 1561 بالإذن لـ21 شخصا بالجنسية الأجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وجاء القرار رقم 1562 برد الجنسية المصرية لـ13 شخص، فيما تضمن القرار 1611 بالإذن لـ21 شخص بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وتضمن القرار 1612 بالإذن لـ21 شخصا بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وشمل القرار 1563 بالإذن لـ21 شخصا بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظهم بالجنسية المصرية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال، ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
القرار 1561
تابع القرار 1561
القرار 1562
تابع القرار 1562
القرار 1611
