قدمت زوجة طلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، ودعوي حبس لتخلفه عن سداد 50 جنيها مصروفات مرافق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت الزوجة تضررها المادي والمعنوي بسبب هجر زوجها للمكسن الذي سبق وأن أوهمها قبل الزواج أنه ملكه، لتكتشف أنه إيجار، لتؤكد الزوجة: "توعدني بملاحقتي وتعريض حياتي للخطر، وتبرأ من نسب الطفل الذي أحمله".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياتي وشوه سمعتي، وتخلي عن مسوليته برعايتي رغم حالتي الحرجة أثناء الحمل، وطلب من عائلتي التكفل بإيجار المسكن، مما دفعني للحصول على قرار بإلزامه بسداد الإيجار، والتصدي لألعايبه بعد أن يئست من إصلاحه وتغيره، وطالبته بنفقاتي، وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأشارت الزوجة:" عشت في عذاب مما دفعني بملاحقته بدعوى حبس ونفقات، وألزمته بسداد 50 جنيها مصروفات مرافق، وألفان جنيه أجر مسكن ولكنه تخلف عن سداد مضروفات المرافق، مما دفعني لمطالبته بها وملاحقته بدعوي حبس".
فيما رد الزوج على أنه يسدد 4 ألاف جنيه شهريا لزوجته، ولكنها تعنتت وتلاحقه بدعاوي الحبس، وتهدد بالزج به بالسجن، بالرغم من يسار حالتها المادية وقدرتها على الإنفاق على نفسها، ليقف طوال شهور يبحث عن حل للخلافات بيننهما.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
