نظمت وزارة التضامن الاجتماعى، برنامجا تدريبيا على مدار يومين لفريق الباحثين الميدانيين على آليات تقييم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ضمن مشروع دعم وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الإعاقة تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت مها هلالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون التأهيل والإعاقة، أن مشروع دعم وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الإعاقة، يهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية والمالية لديهم، وتقوية الكفاءة فى تعبئة الموارد والتمكين الاقتصادي والتوسع فى برامج التوعية المجتمعية لتسويق الصورة الإيجابية لقدرات ومهارات ذوى الإعاقة، والدفع بآليات دمجهم فى كافة مناحى الحياة، وفى المجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن التدريب امتد ليشمل خمس محافظات هى الإسماعيلية، وأسيوط، وأسوان، ودمياط، والغربية.
ويأتى هذا التدريب اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث يتم الالتزام بمنح المجتمع المدنى القدرة على المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر، كما تم رصدها فى الدستور المصرى "2014" فى المادة 81، وقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من مسؤولية الدولة عن الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وأيضاً استنادا إلى اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية الحكومية رقم 149 لعام 2020 التى تم إطلاقها فى نوفمبر 2020 والتى تمثل جهدا غير مسبوق لإيجاد بيئة تمكينية معززة لإطار عمل شامل وتشغيلى للتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، على أساس مبادئ المساءلة والحوكمة.
