شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "الاستثمار فى قطاع المياه فى أفريقيا"، والمنعقدة بحضور ماكاى سال رئيس السنغال ووليام روتو رئيس كينيا وبإدارا أجوف نائب رئيس جامبيا، فى إطار مؤتمر Cop27.
أكد سويلم على أهمية حشد التمويل اللازم لقطاع المياه بالدول الأفريقية التى تفتقر بشدة للاستثمارات، وأن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.
واستعرض سويلم جهود مصر لوضع قضايا المياه فى قلب العمل المناخى من خلال تنظيم "يوم للمياه"، ومبادرة التكيف فى قطاع المياه والتى تعد المبادرة الأولى من نوعها فى مؤتمر المناخ، حيث سيتم العمل من خلال المبادرة على أن تكون مصر مركز أفريقى لبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، كما أن هذه المبادرة يمكن أن تكون بمثابة حجر الزاوية لخطة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الأفريقية من خلال عدد من مسارات العمل الرئيسية التى ستنشأ منها المشاريع المنتظرة، وهى مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادى على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحى - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخى لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها.
وأشار سويلم إلى أن مصر ستتولى رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة إعتبارا من شهر فبراير 2030 ولمده عامين، حيث نتطلع للعمل عن كثب مع جميع الشركاء والأمانة العامة للجنة رفيعة المستوى فى وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل التى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده فى نيويورك فى مارس 2030.
وسلط سويلم الضوء على مشروع "الخط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط" VICMED"والذى يهدف لربط دول حوض النيل عبر طريق نقل منخفض التكلفة نسبيا " ملاحى أو متعدد الوسائط" وآمن وفعال من حيث الطاقة، لتوفير الفرص للبلدان غير الساحلية لتعزيز التجارة والسياحة، والحد من الفقر وتطوير التكامل الاجتماعى والاقتصادى بين دول حوض النيل، كما سيمثل المشروع العمود الفقرى لجميع مشاريع النقل الإقليمية المستقبلية بما فى ذلك الطرق السريعة والسكك الحديدية.
أضاف أنه تم تطوير دراسة جدوى ما قبل المشروع فى شهر مايو 2015، وتم تمويل "المرحلة الأولى من الدراسة من قبل بنك التنمية الأفريقى، كما قدمت الكوميسا دراسة جدوى ليتم الموافقة على المشروع فى قمة الاتحاد الأفريقى فى فبراير 2021، وتبذل وحدة إدارة المشروع الجهد لتعبئة الأموال اللازمة لدراسة جدوى المشروع - المرحلة الثانية.
