أقامت زوجة دعوي إثبات طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بإنكار تطليقها عبر رسالة نصية للمرة الثالثة وغشه وتدليسه وتحايله لسرقة حقوقها الشرعية الموثقة بعقد الزواج، لتؤكد:" لاحقني بدعوى طاعة لإجباري للرجوع له دون وجه حق قانونا أو شرعا ".
وقالت الزوجة: "عنفني طوال الشهور الماضية بسبب إصراري على إثبات الطلاق منه، وابتزني للعودة له، ودمر حياتى، ورفض رد حقوقى رغم يسار حالته المادية، لأعيش فى عذاب".
الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
وهناك بعض الإجراءات قبل القيام برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة بتسوية الخلافات التي تنشأ بين الزوجين، حيث تختص هذه المحكمة بفض النزاعات في حالات الطلاق بأنواعه، ونفقة الصغار والأمور المتعلقة الحضانة.
