حذر مركز أبحاث اقتصادي رائد في الغرب من أن استمرار الإجراءات الصارمة التي تتخذها البنوك المركزية لمعالجة التضخم العنيد يهدد بدفع بريطانيا والدول المتقدمة الأخرى إلى الركود العام المقبل.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن فرص فشل صناع السياسات في فهم الأمر "عالية جدًا" وتشكل تهديدًا لتوقعات بنوكها المركزية بـ "الهبوط الناعم" للاقتصاد العالمي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس – والتي تضم 38 دولة عضوًا غنيًا – إن أفضل تقديراتها هو أن المملكة المتحدة ستعاني للعام الثاني من النمو البطيء في عام 2024، وتوقعت احتمالًا ضئيلًا لحدوث زيادة في النشاط قبل الانتخابات.
وفي توقعاتها الاقتصادية نصف السنوية، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن النمو في المملكة المتحدة سيظل "مستقرا ولكن منخفضا"، مع ارتفاع الناتج الوطني بنسبة 0.5% في عام 2023 وبنسبة 0.7% في عام 2024. وقبل ستة أشهر، كانت تتوقع نموا بنسبة 0.3% هذا العام و1% بعد ذلك.
وعلى الرغم من التكهنات بأن الانخفاض الأخير في التضخم سيؤدي إلى تقديم تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا إلى الربيع المقبل، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها تتوقع أن تظل تكاليف الاقتراض الرسمية دون تغيير عند 5.25% طوال عام 2024.
وفي الوقت نفسه، فإن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة وتأثير تجميد الإعفاءات والعتبات الضريبية يعني أن وزارة الخزانة تمتص 2% من الناتج المحلي الإجمالي - حوالي 50 مليار جنيه استرليني - من الاقتصاد.
وقالت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين في مركز الأبحاث، إن الهبوط الناعم للاقتصادات المتقدمة ليس مضمونًا على الإطلاق، مضيفة: "المخاطر المحيطة به مرتفعة جدًا".
وأضافت لومبارديلي إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لم تقم بمعايرة فرص الهبوط الصعب لكنها أوضحت: "إن مخاطر الخطأ في السياسة أعلى مما كانت عليه من قبل."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة