يبدو أن مستقبل سويلا برافرمان كوزيرة للداخلية أصبح موضع شك بعد أن اشتعل خلاف فى المملكة المتحدة بعد هجومها على شرطة العاصمة لندن بسبب تعاملها مع الاحتجاجات للفلسطينيين واتهمت سويلا برافمان فى مقال لصحيفة التايمز المتروبوليتان بتطبيق معايير مزدوجة فى تعاملها مع المسيرات.
زعمت برافمان فى مقالها أن المتظاهرين اليمينيين العدوانيين "قوبلوا برد صارم بحق"، فى حين تم تجاهل مؤيدى فلسطين الذين وصفتهم بالغوغاء وهو ما ادانه ضباط الشرطة والنواب السابقون.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن رئيس الوزراء ريشى سوناك يواجه دعوات لاقالة برافمان حيث يتهم حزب العمال المعارض وزيرة الداخلية بتقويض استقلال الشرطة وتعمد اثارة انقسام.
وقال أحد كبار أعضاء البرلمان المحافظين لبى بى سى: "إن فظاعة وزيرة الداخلية هى الآن انعكاس على رئيسة الوزراء. وإبقاؤها فى منصبها يضر به".
وقال داونينج ستريت أنه لم يقم بمراجعة المقال المثير للجدل الذى اتهمت فيه الشرطة بالتحيز وقال متحدث باسم رئيس الوزراء أن الأمر قيد التحقيق، لكن لم يتم الاتفاق على المقال الذى نشرته صحيفة التايمز، فيما يبدو أنه انتهاك للقانون الوزاري.
وقال المتحدث: "لم يتم الاتفاق على المحتوى من قبل داونينج ستريت.. نحن نبحث فى ما حدث فى هذه الحالة حول مقالة الرأي. سنقوم بالتحديث إذا كان ذلك مناسبًا"
ووفقا للتقرير، ينص القانون الوزارى على أن محتوى السياسة وتوقيت جميع البيانات الصحفية الرئيسية والمقابلات يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل رقم 10 لضمان التنسيق الفعال لأعمال مجلس الوزراء.
وردا على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء ريشى سوناك يوافق على أن الشرطة مذنبة بارتكاب "معايير مزدوجة"، قال المتحدث: "رئيس الوزراء لا يزال يعتقد أن الشرطة ستعمل دون خوف أو محاباة".
وجاء هذا التطور فى الوقت الذى اتهمت فيه برافمان الشرطة فى لندن بتشجيع المتطرفين وتقويض الآلاف من ضباط الشرطة العاملين بعد أن زعمت أن المتظاهرين اليمينيين المتطرفين عوملوا بقسوة أكبر من المؤيدين لفلسطين.
ودعا حزب العمال والحزب الوطنى الاسكتلندى والديمقراطيون الليبراليون إلى إقالة وزيرة الداخلية بعد أن أدلت بادعاءات دامغة فى مقال صحفى بأن الشرطة مذنبة بارتكاب "معايير مزدوجة" و"ممارسة المحاباة" عندما يتعلق الأمر بالمحتجين.
وبدا أن كبار المحافظين يتراجعون عن دعم برافرمان، حيث قال اثنين فقط من زملائها فى البرلمان انهم يدعمون انتقاداتها للشرطة فى استجواب عاجل بمجلس العموم ورفض اخر التعليق على الواقعة
القرار الذى اتخذه مفوض شرطة العاصمة، السير مارك رولى، يوم الثلاثاء، بعدم وجود أسباب كافية لحظر مسيرة مؤيدة للفلسطينيين فى يوم الهدنة، قد أثار ادعاءات وزيرة الداخلية التى قالت فى مقالها بالتايمز أن هناك "تصورًا بأن كبار الضباط يلعبون لصالح المتظاهرين عندما يتعلق الأمر بالمحتجين"، وقالت أن المسيرات المؤيدة للفلسطينيين، والتى بدأت الشهر الماضى ردًا على الحصار الإسرائيلى لغزة، كانت إشكالية بسبب العنف على الأطراف فضلًا عن الهتافات والملصقات التى وصفتها بالمهينة.
عند طرح السؤال العاجل، قالت وزيرة الداخلية فى حكومة الظل، إيفيت كوبر، للنواب: "لقد رأينا كلماتها هذا الصباح، وهى تحاول تمزيق الاستقلال العملى للشرطة، وتهاجم حيادها بأكثر الطرق فظاظة وحزبية، وتقوض عمدًا احترام الشرطة فى وقت حساس عندما يكون لديهم عمل مهم للقيام به.
وتساءلت: "هل لا تزال هذه الحكومة تؤمن بالاستقلال العملى للشرطة، وكيف يمكنها أن تفعل ذلك أثناء وجود وزير الداخلية فى منصبه، وهل وافق رئيس الوزراء ورقم 10 على محتوى هذه المقالة؟ لأنه إما أن رئيس الوزراء قد أيد هذا أو لأنه أضعف من أن يقيلها.
وقال صادق خان، الذى يلعب، بصفته عمدة لندن، دورًا إلى جانب وزير الداخلية فى تعيين دور مفوض شرطة العاصمة والإشراف عليه، أن تعليقات برافرمان تزيد من احتمالية سعى اليمين المتطرف إلى الاصطدام بالمسيرة يوم السبت.
وقال: "هل تقول أن السياسيين سواء كانوا وزير الداخلية أو انا أو رئيس الوزراء يجب أن يخبروا الشرطة بالاحتجاجات التى يجب السماح بها أو عدم السماح بها؟"، وتابع ساخرا: "ما هى الخطوة المقبلة؟.. اخبار الشرطة بمن يجب التحقيق معه ومن يجب اعتقاله؟.. علينا أن نكون حذرين حقا"
ووصف زعيم جزب العمال كير ستارمر وزيرة الداخلية سويلا برافرمان بأنها "مثيرة للانقسام" ووصف ريشى سوناك بأنه "أضعف من أن يفعل أى شيء حيال ذلك".
خلال مقابلة تلفزيونية قال ستارمر أن برافمان تثر التوتر فى الوقت الذى يجب أن نفعل فيه عكس ذلك، وتابع: "انها تفعل عكس ذلك تماما لما اعتقد أن أن معظم الناس فى هذا البلد قد يعتبرونه الدور المناسب لوزيرة الداخلية... هذه هى الظروف الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لكثير من الناس فى جميع أنحاء البلاد، إنها الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للشرطة"
وردا على سؤال عما إذا كان يجب على برافرمان الاستقالة، أجاب ستارمر: "أعتقد أن السؤال موجه لرئيس الوزراء، وعليه أن يعلم أن هذه ليست الطريقة التى ينبغى أن يتصرف بها وزير الداخلية. ويجب أن يعرف فى نفسه أن دور الحكومة المسؤولة هو تخفيف التوتر ودعم الشرطة فى القرارات الصعبة التى يتعين عليها اتخاذها"
وذكرت الجارديان أن مفوض شرطة العاصمة تحدى الضغوط السياسية من وزيرة الداخلية يوم الثلاثاء ورفض منع أو حظر المسيرة قائلا أنه لا توجد أسباب كافية بموجب المادة 13 من قانون النظام العام لعام 1986.
