" مازالت زوجتي على ذمتي رغم هجرها منزل الزوجية منذ 11 عاما، حاولت معها بكافة الطرق حتي تعود وتحل المشاكل وديا ولكنها رفضت، كما أنها ترفض تطليقي لها بسبب أطفالي التؤأم التي ترعاهم بحضانتها، لأعيش في عذاب بسبب الخلافات المستمرة بيننا".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء تقدمه بطلب تسوية للخلافات التي جمعته مع زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وتابع الزوج:"فشلت في إقناعها بالعودة لمسكن الزوجية، أصبحت معلق لا أستطيع الزواج بسبب تهديدها لى بحرماني من أولادي، داومت على سداد مبالغ مالية تتخطي الـ 20 ألف شهريا، وعندما كنت أشكوها لأهلها كانوا يتهموني أنني السبب في هجرها لى بسبب خيانتي لها- وفقا لوصفهم وادعاءات زوجتي الكيدية في محاولة منها لتشويهها سمعتي-، لأذوق العذاب بسبب عنف زوجتي وجبروتها".
وأشار الزوج: "وفرت لها النفقات اللازمة لأولادي، وتقدمت بطلب تسوية الخلافات بيننا، وطالبتها بالامتثال بالحضور خلال جلسات التسوية من أجل الطفلين فقط، ووافقت علي كل شروطها علي أمل الصلح ولكنها كانت تتفنن حتي يبقي الوضع كما هو عليه الآن".
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية حاول الزوج الاتفاق مع زوجته على الصلح، وهو ما رفضته الزوجة رغم تقاضي الزوجة النفقات الواجبة على الزوج خلال سنوات دامت لـ 11 عاما، هجرت فيهم المنزل، ومكثت بمنزل عائلتها.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة