الخيار الآمن للاستقرار والنهوض بأى دولة هو السير وفق مبدأ المشاركة لا المغالبة، بأن تكون هناك مشاركة من كل أطياف المجتمع فى مواجهة التحديات وفى رسم خريطة المستقبل، وهذا الخيار قلما نرى أنظمة سياسية تلجأ إليه إلا فى أوقات معينة، لمواجهة ظروف طارئة، وهذا اللجوء من جانب هذه الأنظمة يكون بمنطق المناورة السياسية، وليس تحقيق هدف استراتيجى لصالح الدولة والمواطنين ومستقبلهم.
أكاد أجزم أن الدولة المصرية، وتحديدا الرئيس عبدالفتاح السيسى، الوحيد الذى لديه إيمان قوى بهذا الخيار، منذ اللحظة الأولى التى استدعاه المصريون لتحمل المسؤولية فى 2014، وحتى من قبلها، حينما واجهت الدولة المصرية خطر التشابك الكبير بين الدين والسياسة، ومحاولة جماعة الإخوان الإرهابية فرض أيديولوجيتها على كل المصريين، بعدما أحدث التشابك الأخطر فى تاريخ أى نظام سياسى وهو ربط السياسة بالدين، وإظهار أى تحرك سياسى على أنه نجاة وإنقاذ للدين، ففى هذه اللحظة، وحينما كان الرئيس السيسى، وقتها وزيرا للدفاع، أيقن أن الحل لن يكون إلا فى المشاركة، وهو مشاركة كل المصريين فى مواجهة هذا الخطر، ثم العمل معاً لرسم خريطة المستقبل.
هذه الفكرة، أو هذا الخيار، هو الأساس الذى قامت عليه ثورة 30 يونيو 2013، ترسخت بشكل كبير بعد 2014، من جانب الرئيس السيسى، وأمامنا الكثير من الشواهد التى تؤكد أن خيار الرئيس السيسى الدائم هو المشاركة، وأن يتشارك المصريون جميعا فى المواجهة والبناء، وأهم شاهد على ذلك أن الرئيس السيسى الوحيد الذى ليس له حزب أو اتحاد اشتراكى، لأنه منذ البداية أكد أن كل المصريين هم حزبه، وأنهم ظهيره السياسى.
وتلت ذلك مجموعة من الشواهد، ففى كل مرة يثبت الرئيس السيسى، أنه يراهن على الشعب وليس فئة أو مجموعة معينة، وإنما الرهان على كل المصريين بكل اختلافاتهم الأيديولوجية والفكرية، نراه ونسمعه فى كل مرة يفكر بصوت مرتفع، ليسمعه كل المصريين، ويفكروا معه، يستمع لكل الآراء ويختار منها ما يراه مناسبا وفقا للمعطيات والظروف، وربما تكون المؤتمرات الوطنية للشباب، وما نتج عنها هو أكبر الشواهد أو الدلائل على ما أقوله، ففى كل مؤتمر، كان الرئيس يتحاور مع الشباب والمصريين عموما فى الجلسات وأيضا فى الفقرة الثابتة فى كل المؤتمرات «اسأل الرئيس»، يتحاور ويناقش ويستمع، ويقرر وينفذ.
على هذا المنهج والخيار، استمر الرئيس السيسى، مطلقا الدعوة إلى الحوار الوطنى، الذى نعيش أجواءه اليوم، وهذا الحوار للحقيقة ربما يكون غير مسبوق فى تاريخ الدولة المصرية والتاريخ السياسى بشكل عام، فالحوار فى العلوم السياسية يكون فى دولة مأزومة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لكننا نعيش دولة فى إطار دولة مستقرة، لكنها فى الوقت نفسه لديها إيمان قوى بأن البناء لا بد أن يكون بسواعد وفكر الجميع.
الشاهد أن الرئيس السيسى دعا إلى الحوار الوطنى ليكون لكل مصرى بصمة فى المستقبل، لأن المستقبل هو ملك لمصر وليس لشخص أو مجموعة معينة.
مشهد المشاركة، كان هو الغالب فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى الأربعاء الماضى، الكل كان متواجدا، وهم متفقون أنهم يقفون على أرضية وطنية، تحتم عليهم التفكير فى المستقبل بعقلية مختلفة، عقلية يسودها التوافق وليس الاختلاف، نعم لدينا اختلافات فى الأفكار والرؤى، لكننا متوافقون على أن هذا الوطن يستحق منا العمل معاً، لم لا ورئيس الدولة نفسه هو الذى يفتح الأبواب أمام الجميع ليكونوا شركاء، وداعيا إلى توسيع المساحات المشتركة.
قد يقول البعض، إن هناك أخطاء حدثت، فما الذى يضمن عدم تكرارها؟، وهنا أقول إنه بالتأكيد حدثت أخطاء فى الماضى، لا توجد دولة أو جماعة أو نظام معصوم من الخطأ، لكن الأهم المراجعة السريعة. المعارضة لديها أخطاؤها، والحكومة كذلك، الجميع لديه أخطاء، لكن يظل الهدف الوحيد ألا يتمسك أحد بالخطأ وإنما تحدث المراجعة وهذا هو فلسفة الحوار.
فلسفة الحوار كما أقرها الرئيس السيسى فى كلمته للجلسة الافتتاحية الأربعاء الماضى: «نتحاور ونتبادل الرؤى، مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التى نسعى إليها معا - نحن المصريون – دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق.. يليق بهم».
هذه هى الفلسفة، التى تجمع كل المصريين، ممن لديهم يقين بأنهم أمام رئيس دولة استثنائى، يفتح كل الأبواب التى كانت فى الماضى مغلقة، ويستمع ويستجيب، ولا يحركه سوى مبدأ واحد أن «مصرنا العزيزة الغالية، تستحق منا أن نبذل من أجلها، الجهد والعرق والدم، وأن تجمعنا على حبها، فهـــى الغايـــة، وهى الوســــيلة دائمــــا».
p
