قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن معدل النمو المقدم أقل مما كان مستهدفا فى ظل الظروف الحالية، وأعلي مستوى من متوسط الاقتصاد العالمي الذي يصل إلي 3.3% وعلي ذلك النتائج المحلي أن يصل إلى 11 تريليون جنيه، مشيرة إلي مصر تسعى لتحقيق معدل 4.1% معدل النمو الاقتصادى المستهدف فى العام المالى 2023/2024.
وقالت وزيرة التخطيط خلال استعراض خطة الدولة بالجلسة العامة لمجلس النواب: "تشير المؤشرات إلى معدلات نمو 5 فى قطاعات الاتصالات بنسبة 16% والسياحة بنسبة 12% وقناة السويس بنسبة 12% والزراعة بنسبة 4%"، موضحة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط لتوفير 900 ألف فرصة عمل".
وأوضحت السعيد أن الخطة لا بد كذلك أن تركز على دور القطاع الخاص في الدولة، في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادى.
وأشادت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتي تربط أهداف التنمية المستدامة ببرنامج عمل الحكومة ومشروعاتها التنموية، وتمكن جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية، مشيرة إلى أهمية تكامل منهجية البرامج والأداء في تطبيق الخطة الاستثمارية.
