قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المعلمين في إنجلترا أعلنوا عن إضرابات جديدة في نزاعهم الطويل حول الأجور، حيث سيضرب أعضاء الاتحاد الوطني للتعليم يومي 5 و 7 يوليو ، مما يتسبب في تعطيل المدارس في الفصل الدراسي الحالي.
ويعيد أعضاء الاتحاد الوطني للتعليم التصويت لمعرفة ما إذا كانوا يريدون مواصلة الإضراب الصناعي لبقية العام.
وتقوم نقابات التعليم الأخرى - ASCL و NAHT و NASUWT – بتنظيم تصويت لأعضائها للإضراب عن الأجور وتمويل المعلمين في إنجلترا.
وحذرت النقابات من اتخاذ إجراءات منسقة في فصل الخريف إذا لم يكن هناك تسوية للنزاع. وقالت الدكتورة ماري بوستيد وكيفين كورتني ، الأمينان العامان المشتركان للجامعة الجديدة ، إن حل المسألة في متناول وزيرة التعليم ، جيليان كيجان.
ودعا الاتحاد الوطني للتعليم مرارًا وتكرارًا ، جنبًا إلى جنب مع الاتحادات الشقيقة ، وزيرة التعليم للجلوس على طاولة المفاوضات لتسوية هذا النزاع من أجل زيادة رواتب المعلمين الممولة بالكامل. وقالوا مرارًا وتكرارًا ، لقد سقطت مطالبهم على أرض صخرية.
وقال الاتحاد "رفضت وزيرة التعليم الدخول في المفاوضات على أساس أنها وقسمها كانوا ينتظرون نشر توصية هيئة مراجعة معلمي المدارس (STRB) بشأن الأجور".
وقال الاتحاد الجديد إن الوزيرة تلقت تقرير الهيئة وتوصياتها ، لكنها لم تعلق على تكهنات باقتراح زيادة في الأجور بنسبة 6.5%.
وقال قادة النقابات إنهم قلقون من أن الحكومة كانت تفكر في عدم تنفيذ التقرير أو عدم تمويله بشكل صحيح.
وأضافوا: "تقول جيليان كيجان أيضًا إنها ستنشر التقرير في الوقت المناسب لها ، والذي سيكون وفقًا لسجل إدارتها الأخير شهرًا آخر على الأقل.وهذا يسبب قدرًا كبيرًا من عدم اليقين للمدارس ، كما أنه يتسم بعدم الاحترام الشديد لمديري المدارس. لا أحد قادر على التخطيط بشكل صحيح للعام المقبل.على عكس نظرائها في اسكتلندا وويلز حيث تمت تسوية الخلافات في الأجور ، أدارت وزيرة التعليم ظهرها عن عمد للمدرسين في إنجلترا. لا أحد يريد الإضراب عن العمل ولكن عندما تجد وزيرة تعليم ليس لديها مصلحة في تسوية هذا النزاع ، فإن المعلمين لا يملكون أي خيار."
