قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن هناك 13 لجنة من لجان الحوار الوطنى انتهت من إعداد توصياتها، و6 لجان لم تنته ولكن هناك قضايا بها حسمت وقضايا ما زالت قيد المناقشة، وهذا يعد إنجازا كبيرا للغاية.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن بعض القضايا تم حسمها منها الوصاية على المال العام تم حسمها وتوافق المشاركين على شكل عام، منها أن يكون هناك قانون يجرم العنف الأسرى وهذا سيكون مع قانون الأسرة.
ولفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى أن من بين القوانين التي تم حسمها والتوافق عليها قانون حرية تداول المعلومات، وكذلك قانون مكافحة التمييز به توافق، وكلها ملفات حسمت ولا يوجد خلاف عليها.
وأشار عماد الدين حسين، إلى أن قضية الدين العام كان هناك إجماع على ضرورة الحد من الاستدانة ويتم عمل سقف للاستدانة ويتم وضعه في نقاط محددة لرفعها لرئيس الجمهورية.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن هناك قضايا ما زالت قيد المناقشة منها النظام الانتخابى، وهناك توافق على قانون الانتخابات المحلية بحيث يكون 75 % للقائمة المطلقة و25 % للقائمة النسبية.
وأضافت عماد الدين حسين، أنه لابد من الوصول لأفضل طريق للنظام الانتخابى وفقا للمعطيات الموجودة.
