نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية رقم 1777 لسنة 2023 والذي ينص على "يتعين على الأجنبي المقيم في مصر التقدم بطلب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على النموذج المعد للحصول على الإقامة لأي غرض او تجديدها، مرفقا إيصال تحويل ما يعادل رسوم وتكاليف إصدار "بطاقات الإقامة – غرامات التخلف" من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى، بصلاحية لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التحويل، وذلك من احد البنوك العاملة في مصر أو شركات الصرافة المعتمدة.
كما نص القرار على انه يتعين على كل أجنبي مقيم في مصر بصورة غير قانونية تقديم طلب إلى الإدارة العام للجوازات والهجرة والجنسية بتوفيق أوضاعه وتقنين إقامته.
ونص أيضا على أن يتم فحص الطلبات، وفي حالة الموافقة يتم إخطار مقدم الطلب لسداد مبلغ ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الحرة بحساب إيرادات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال باقي الإجراءات، ولا يعد قبول الطلب تعبيرًا عن الموافقة بالحصول على الإقامة، ولا يكتسب الأجنبي أي حق إلا بعد صدور التصريح له بالإقامة.
