يمتلك الصندوق السيادي المصرى فرصة كبيرة لزيادة حجم أصولة ولدية خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشأت السياحية، بحيث يصل حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي تصل إلى نحو 12 مليار دولار، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد التقرير أن الصندوق يركز على تنفيذ ما استيراتيجية الدولة فى العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصرى والأجنبي، حيث أن إعلان صندوق مصر السيادي ضمن أكبر 50 صندوق سيادي في العالم مؤشر علي صدق الرؤية المصرية في إدارة الأصول وتأكيدا علي أن لدينا من الفرص ما يمكننا من تحقيق تقدم اقتصادي كبير حتي وإن كنا نمر بأزمات نتيجة عوامل خارجية.
واوضح التقرير أن خطة الصندوق تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها، ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين، وشركاء ماليين.
