نص قانون حماية المستهلك، على ضوابط محددة عند البيع بنظام التقسيط، مما يكفل حقك في الاستبدال والاسترجاع ولايخل في الوقت نفسه بحق المورد، فقد نص القانون على ضرورة أن يتم ورود تلك البيانات في الفاتورة:
ألزم قانون حماية المستهلك المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الأتية:
1.إرفاق السعر الإجمالى لعملية البيع
2.ضرورة إدراج ثمن البيع للمنتج نقدا .
3.العائد السنوى ، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط .
4.المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما ، إن وجد .
5. الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ، ومدته ، وعدد الأقساط ، وقيمة كل قسط .
وقد نص القانون على أنه من حق المستهلك سداد كافة الأقساط قبل موعد الاستحقاق، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة ، ما لم يتفق على غير ذلك .
