قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح الذى وافق عليه مجلس النواب خلال الفترة الماضية، هو استحقاق قانونى مهم جدا لضبط المنظومة العمرانية في مصر، وضبط منظومة البناء.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن الأصل في قانون التصالح هو الإتاحة للتصالح في جميع المخالفات في عموم الجمهورية ومختلف المحافظات، سواء في المحليات أو المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتابع: "ننتظر اللائحة التنفيذية"، مؤكدا أن هناك ملايين الحالات تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لإقرارها، وأبرزها التصالح في المجتمعات العمرانية الجديدة في الأدوار الأخيرة في المناطق السكنية والكتل السكنية القريبة والمتاخمة خارج الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى استكمال بناء الأدوار غير المكتملة، وكذا تغيير الاستخدام وهو أحد المحاذير، واستثنائيا، في لإتاحة بضوابط معينة.
