أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه التام للتصعيدات الأخيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة، ومطالبته لهم بإخلاء الأجزاء الشرقية من رفح، معلنا تضامنه مع الشعب الفلسطيني ورفضه كافة أساليب القمع والهمجية لإرغامهم على التهجير.
وأشار محمد جبران إلى أن هذا ما رفضته القيادة السياسية المصرية منذ اللحظة الأولى ومازالت علي موقفها من الرفض، حفاظا علي القضية الفلسطينية.
وأَضاف جبران، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى للعدوان وهو يعلن رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين، ويحذر من المخطط الصهيوني لتصفية القضية، مشيدا بالموقف المصرى والجهود المبذولة للحشد الدولي والإقليمي من أجل وقف إطلاق النار على المدنيين فى غزة، مؤكدا دعمه للموقف المصرى الرافض لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة، وهو المخطط الذي تسعى دولة الاحتلال لتنفيذه، فضلًا عن دلالات ما يحمله الهجوم على رفح من تهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأشار جبران، الى أن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من إرهاب للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، من أجل إرغام المدنيين للانتقال إلي ما أطلقوا عليها (المنطقة الإنسانية الموسعة) في المواصي وخان يونس، هو أمر ينتهك كل الحقوق الإنسانية، ويعد إبادة جماعية بكل الطرق القمعية والوحشية.
وناشد جبران الشعب الفلسطيني الآبي أن يظل قويا متماسكا مدافعا عن أرضه محافظا علي قضيته، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط لوقف هذه الإبادة الوحشية، والاستجابة لجهود الدولة المصرية بتجنب التصعيد في ظل مفاوضات لوقف إطلاق النار.
