أشار المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، في دراسة له ، إلى أبعاد القرارات التي تضمنها الأمر الأميرى الصادر عن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، أمس الجمعة، وأبرزها حل مجلس الأمة وإيقاف العمل ببعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات.
أشارت الدراسة إلى أن هذا في مجمله يؤكد أن الأزمة السياسية في الكويت والتي تصاعدت خلال العامين الأخيرين تتجه للتهدئة، فلطالما كانت العالقة متوترة بين مجلس الأمة والحكومات المتعاقبة في الكويت، وكانت هذه الحالة موضع انتقاد من قبل أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح في خطاب أداء اليمين الدستورية، إذ اعتبر حينها أن السلطتين التشريعية والتنفيذية اجتمعتا على الإضرار بمصالح البلد والمواطنين، وأن هناك "استحقاقات وطنية" ينبغي القيام بها من قبل السلطتين، لصالح الوطن والمواطنين، ويرتبط الإشكال الرئيسي المصاحب لهذه الحالة بجعل البلد في حال شبه شلل سياسي واجتماعي وقانوني، إذ تؤخر اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية، وسن قوانين جديدة تراعي شؤون المواطن الكويتي واحتياجاته، بدءا من ملف الإسكان مرورا بملف التوظيف، وصولاً إلى مسألة الفساد وغيرها من الأمور الملحة.
وأشارت الدراسة إلى ما تضمنه بيان الأمير من التلميح إلى أن هناك شخصيات متهمة بالفساد وسيتم محاسبتها مؤكدا ألا أحد فوق القانون .
وأكدت الدراسة أن هذه القرارات كانت متوقعة ، مرجعةً ذلك لعدة أسباب ، في مقدمتها تجاوز عدد من أعضاء المجلس المنتخبين لسلطاتهم كنواب ومحاولة منازعة الأمير في سلطاته والمطالبة بالتدخل في اختيار ولى العهد وهو ما يتجاوز سلطة مجلس الأمة ، وينتقص من السلطات الدستورية للأمير، وهو ما شدد الأمير على رفضه مؤكدا على مخالفة هذه الممارسات للقواعد الدستورية.
وأيضا رفض مجلس الأمة التعاون مع رئيس الوزراء المكلف خاصة موافقة أحد الأعضاء المشاركة في الحكومة وهو ما يسمى الوزير المحلل ويكون وزيرا ويحتفظ بعضويته في نفس الوقت وهو ما ينص عليه الدستور.
كما عقد عدد من النواب اجتماعا طالبوا خلاله بإلغاء تكليف رئيس الوزراء وتكليف غيره وهو ما ينتقص من الحق الأصيل للأمير، حيث ينص الدستور الكويتي على أن الوزراء أعضاء في مجلس الأمة، على ألا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس، ويخضع تشكيل الحكومة لرؤية الأمير ورئيس مجلس الوزراء لتحقيق موازنة بين القوى السياسية في الكويت.
إضافة إلى إصدار عدد من الأعضاء تصريحات تطالب بفرض خيارات معينة يمكن أن تفرض نوعا من الهيمنة للمجلس على مجمل الأوضاع في الكويت.
وشارت الدراسة أيضا إلى أن بعض الأعضاء طالبوا بأن يلتزم رئيس الحكومة باختيار حكومته طبقا للاتجاهات السياسية التي أسفرت عنها انتخابات المجلس، وهو ما يعنى سحب سلطات رئيس الوزراء لصالح مجلس الأمة.
وأوضحت الدراسة أن مثل هذه القرارات الخاصة بحل البرلمان الكويتي دائما ما تستند إلى المادة الدستورية 107 والتي تحدد المواضع الخاصة بحل البرلمان الكويتي ومنها "تجاوز الثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي واستخدام العبارات الماسة غير المنضبطة"، وأيضاً "تجاوز الاختصاصات البرلمانية والتدخل في السلطات الخاصة بالأمير.
وأشارت الدراسة إلى الإشكال الرئيسي الذي يواجه الكويت حالياً وهو نص الدستور على الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خلال شهرين من تاريخ إصدار قرار حل البرلمان، وهنا سوف تكشف المراحل المقبلة ما إن كان الديوان الأميرى الكويتي سيتجه إلى إجراء انتخابات جديدة، أم أنه سيركز على تنقيح وتعديل الدستور أولاً بما يضمن تجاوز الإشكاليات القانونية التي تسبب خللاً في عمل البرلمان.
