تثبت سلطات الاحتلال الإسرائيلى يومًا بعد الآخر مستوى متقدما من الجنون الذى لا يلقى بالًا بالأعراف أو الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية، عندما تصر على مواصلة عدوانها تجاه الشعب الفلسطينى، ضاربة عرض الحائط بكل المساعى الإقليمية والدولية الساعية لإيجاد حل سلمى للقضية الفلسطينية.
وهى فى سبيلها لذلك، تحاول مرارا وتكرارًا ممارسة أقصى درجات الإطاحة بأبعاد الأزمة الإنسانية التى يشهدها قطاع غزة، وهو ما يقطع الطريق عن إمكانية تفعيل الآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن (2720) لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
بالإضافة إلى ذلك، فإنها لا تعى مخاطر العمليات العسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية، خاصة سيطرتها على الجانب الفلسطينى من معبر رفح، وهو ما يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لتوفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية فى محيط المعبر.
كما لم يسلم العاملون فى المجال الإنسانى من الاستهداف المقصود والممنهج من الاحتلال، وهو ما نبه إليه الجانب المصرى فى كثير من المناسبات بضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنسانى لاستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
لا ندرى على ماذا تراهن سلطات الاحتلال فى عدوانها الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني، على الرغم من تأكيد وزير الخارجية سامح شكرى، على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال وقف العدوان على قطاع غزة وفتح جميع المعابر البرية، وتحقيق النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية وبشكل آمن ودون عوائق.
الجنون الإسرائيلى الممارس يوميًا لا يدع مجالا للشك فى أنها تتحدى كل الأعراف والمواثيق الدولية، وهو ما يمكن أن يُدخل المنطقة برمتها فى أتون أزمات لا نهاية لها، ما يفرض على القوى الغربية استحضار عقلها والضغط على سلطات الاحتلال لوقف ممارساتها الاستفزازية.
