ثمنت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان بقرار النائب العام المستشار محمد شوقي، القرار رقم 598 لسنة 2024 الخاص بإنشاء مكتب لحماية حقوق المسنين يكون تابعا لاختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت خطاب أن هذا القرار يأتى تنفيذ لاستحقاق دستورى والتزامات مصر التعاقدية فى مجال حقوق الإنسان، مضيفة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان عضو فى لجنة حقوق المسنين المنبثقة من التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأن اللجنة تعتكف حالياً على أعداد إتفاقية دولية لحماية حقوق المسنين وأنفاذها وأن خبرة مصر في هذا المجال سوف تفيد اللجنة في صياغة الإتفاقيات الدولية وأكدت أن هذه التطورات تأتي تنفيذا للرؤية الحقوقية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء احتفالية يوم المرأة العالمي .
وتابعت :"يساهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان لكبار السن ،وتوفير بيئة آمنه لهم وتفعيل نصوص قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 المعمول به اعتبارًا من الخامس من أبريل الماضي، القرار يؤكد علي دور النيابة العامة، في حماية مصالح المجتمع، وكذلك دورها القانوني، والاجتماعي، والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية".
يذكر أن النائب العام، كان قد أصدر القرار رقم 17 لسنة 2024، في الرابع من أبريل 2024، بإنشاء «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة»، بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، وتم تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة الاختصاص الجديد إليه، ليصبح باسم «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين»، ليكون مختصا - بحماية المسنين-، وحدد القرار اختصاصات المكتب في تلقي الشكاوى، والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها، واتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق، أو الاستغلال بكافة صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهـاء حالة التعرض للخطر، أو الاستغلال، أو الإهمال، أو الإساءة، أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز، ودعم تلك الحماية.
