أبرز إنجازات الدولة فى مختلف القطاعات.. زيادة قيمة المعاشات لـ340 مليار جنيه.. وصول عدد مستفيدي تكافل وكرامة لأكثر من 5 ملايين أسرة.. 109 جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية.. واستصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان

الإثنين، 03 يونيو 2024 11:15 م
أبرز إنجازات الدولة فى مختلف القطاعات.. زيادة قيمة المعاشات لـ340 مليار جنيه.. وصول عدد مستفيدي تكافل وكرامة لأكثر من 5 ملايين أسرة.. 109 جامعات حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية.. واستصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان برنامج تكافل وكرامة
كتبت مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية نقلة نوعية في كافة القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية والصناعية والزراعية، بتنفيذ آلاف المشروعات التنموية العملاقة في وقت قياسي غير مسبوق، وإطلاق مئات المبادرات التنموية والاجتماعية والصحية الهامة من أجل تنمية شاملة ومستدامة، وذلك استنادًا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

ونرصد في التقرير التالي أبرز إنجازات الدولة في مختلف القطاعات..

وزارة التموين

شهد قطاع التموين والتجارة الداخلية في مصر العديد من الإنجازات على مدار الـ 10 سنوات الماضية، حيث تم التوسع في المشروع القومى للصوامع للحفاظ على تخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، وارتفعت السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن إلى 3.6 مليون طن، ومن المستهدف زيادة السعة التخزينية في الصوامع التابعة لوزارة التموين إلى 4.2 مليون، الأمر الذى أدى الى القضاء على الهدر في القمح نتيجة سوء التخزين في الشون الترابية، وزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح إلى 5 و6 أشهر بعدما كان لا يتجاوز شهرين و3 أشهر.

ونجحت الوزارة في تطبيق المنظومة الجديدة لصرف الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين الذكية وتخصيص حصة 5 أرغفة للفرد يوميًا والقضاء عل طوابير الخبز التي استمرت لعشرات السنوات، أيضًا بدأت الوزارة في إنشاء أكبر مشروع قومى للمخازن الاستراتيجية، وتم وضع حجر أساس لأول أكبر مخازن استراتيجية في محافظات السويس والأقصر والفيوم باستثمارات تتجاوز 4.5 مليار جنيه كمرحلة أول، وزيادة دعم الخبز إلى 125 مليار جنيه سنويًا بعدما كان لا يتجاوز 21 مليار جنيه، كذلك زيادة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على بطاقة التموين بقيمة 50 جنيه شهريًا لكل فرد مقيد على البطاقة بعدما كان لا يتجاوز 15 جنيهًا.

وزارة التضامن الاجتماعي

نجحت وزارة التضامن الاجتماعى في إطلاق أكبر حزمة برامج للحماية الاجتماعية بتوجيهات القيادة السياسية وزيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدى "تكافل وكرامة" من 500 ألف أسرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن يصرفون دعم نقدى بقيمة تبلغ 41 مليار جنيها سنويًا، أيضا إنشاء مراكز لعلاج مرضى الإدمان توفر الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة وفقًا للمعايير الدولية، حيث يستفيد ما يقرب من 170 ألف مريض إدمان "جديد ومتابعة" سنويًا.

وتم زيادة قيمة المعاشات من 86.5 مليار جنيه عام 2014 إلى 340 مليار جنيه في العام المالي المنتهي 2022/2023، كما تم مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300، حيث تبلغ تكلفة المنحة الاستثنائية 32 مليار جنيه سنويًا يستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، إضافة إلى زيادة المعاشات في مارس 2024 بنسبة 15% وبقيمة 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً، وأن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي بدأت من مارس 2024 بدلًا من يوليو 2024 بلغت ما يقرب من 22 مليار جنيه.

وزارة الصحة

بلغت عدد المشروعات التي شهدها قطاع الصحة منذ عام 2014 حتى عام 2023، 965 مشروعًا، بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه، بينهم 296 مشروع إنشاء جديد، بتكلفة 49,91 مليار جنيه، بالإضافة إلى669 مشروع تطوير، بتكلفة 41,40 مليار جنيه.

ونجحت مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، منذ إطلاقها في خفض معدل انتشار الأنيميا بنسبة 25%، لتأتي مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتي نجحت في تقديم 36 مليون خدمة ما بين الفحص والكشف المبكر عن أورام الثدي، والعلاج بالمجان، محققة طفرة كبيرة، تمثلت في ارتفاع نسبة اكتشاف المرض في مراحله الأولى إلى 70% مقابل 58% اكتشاف للمرض في مراحل متأخرة قبل إطلاق المبادرة.

ونجحت مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، في عمل المسح السمعي لـ 4.9 مليون طفل حديث الولادة، وقدمت العلاج الدوائي والفحوصات المتقدمة لـ 11 ألف طفل، إلى جانب تركيب سماعات لـ 9610 أطفال، وتبعتها مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، والتي فحصت 2 مليون سيدة حامل، وحولت 29 ألف سيدة للعلاج والمتابعة، لتأتي مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، التي تمكنت من فحص 32 مليون مواطن، ثم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، التي تمكنت من فحص 6 ملايين مواطن، وقامت بتحويل 3 ملايين حالة للمتابعة والعلاج.

 

وزارة الري

انتهت الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7064 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال أخرى، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال أخرى تمهيدا لطرحها للتنفيذ.

أنشئت الوزارة حوالي 1470 منشأ للحماية من أخطار السيول، والتى وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية المنشآت (مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء) تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات.

تشارك الوزارة بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 45 مركز من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية.

انتهت الوزارة من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م3/ يوم، وهى تضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة.

ويجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، والذى يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر)  وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3 / يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء 15 محطة رفع.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

استطاعت الحكومة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان ومن أهم هذه المشروعات: مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان "استزراع 350 ألف فدان في مستقبل مصر"، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان وتقوم الدولة المصرية على توفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات في ضوء ما نعانيه من الشح المائي، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، ومن أهم هذه المشروعات ( محطة بحر البقر 5.6 مليون م3/يوم – محطة المحسمة 1.3مليون م3/يوم – محطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم) وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.

وتبنت الحكومة المصرية مشروعات التوسع الرأسى التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية، بإلاضافة الى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية "100 ألف فدان صوب زراعية" طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.

حققت مصر اكتفاءً ذاتيًا للعديد من مجموعات المحاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها ، وذلك من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون الأولوية لمشروعات التوسع في الاراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الانشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.

وزارة النقل

بلغت التكلفة المالية لمشروعات وزارة النقل خلال الفترة (2014-2024) 2 تريليون جنيه، مقسمة ( 530 مليار جنيه لقطاع الطرق والكبارى - 225 مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه لقطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائى – 129 مليار جنيه لقطاع النقل البحرى- 15 مليار جنيه لقطاع الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - 4 مليارات جنيه لقطاع النقل النهرى).

كانت تمتلك هيئة السكة الحديد في عام 2014، 791 جرارا منها (391 جرار عاطل - 400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60%) أما فى عام 2023 أصبحت الهيئة تمتلك 990 جرارا منها (210 جرارات جديدة تم شرائها – 594 صالح بكفاءة 80% - 186 عاطل "لها عقود تجديدات")، كما كانت تمتلك فى 2014 من عربات الركاب ( 2800 عربة ركاب ) منها (1000 عربة عاطلة - 1800 عربة صالحة بنسبة 65% ) وفى 2023 أصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها (900 عربة جديدة تم شرائها - 2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80% - 500 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات")، وتم تشغيل قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة ( 6 قطارات ) بإجمالي ( 30 عربة درجة أولى – 48 عربة درجة ثانية – 6 عربة بوفية – 6 عربة قوى ) على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وكان لدى مصر في عام 2014 2 خط مترو + مرحلة من الخط الثالث، بإجمال طول 80 كم وبعدد محطات 64 محطة يعمل بها 106 قطار وتنقل 2.5 مليون راكب يوميًا، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم تنفيذ مشروعات ضخمة فى هذا المجال بإجمالى تكلفة 1100 مليار جنيه ليصبح فى 2023 ( 3 خطوط مترو – خط قطار كهربائى LRT - مونوريل شرق النيل ) بإجمالى طول 220 كم وبعدد محطات 123 محطة و220 قطار تنقل 5 مليون راكب يوميًا.

وفى 2014 كانت شبكة الطرق الرئيسية بطول 23.5 ألف كم و38 كوبرى نيل و1500 كوبرى / نفق (طرق رئيسية /مزلقانات) و125 ألف كم طرق محلية، وتم إنشاء 7 آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30,5 ألف كم وتطوير 10 آلاف كم من الشبكة الحالية وإنشاء 13 محور جديد، وإنشاء 935 كوبرى ليصبح عدد الكبارى 2435 كوبري/ نفق ورفع كفاءة 41 ألف كم من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وصل الإنفاق على التعليم قبل الجامعي خلال العام المالى 2022/2023، إلى 118 مليار جنيه، وتخصيص 1.8 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم خلال 2023، و500 مليون دولار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم قبل الجامعى بمصر، ووصل عدد الفصول الدراسية عام 2023، إلى 552 ألف فصل مقابل 4664 فصلًا العام الدراسى 2013,2014.

وركزت الدولة على مدار السنوات الماضية، على تنفيذ 7630 مشروعًا بعدد 117591 فصلا بتكلفة 39 مليار جنيه، وذلك فيما يتعلق بإنشاء وتطوير المدارس، وتجهيز 9246 معملا، وتوفير 36210 شاشات ذكية و27439 فصلًا مطورًا في 2476 مدرسة ثانوي عام، وذلك فيما يتعلق بالاهتمام بالتكنولوجيا في العملية التعليمية.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي طفرة غير مسبوقة في ظل الاهتمام والدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي في هذا القطاع المهم.

أصبح لدينا 109 جامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة عام 2014 موزعة على النحو التالى: (28 جامعة حكومية بدلاً من 23 جامعة حكومية، و32 جامعة خاصة بدلاً من 23 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية، و6 جامعات باتفاقيات دولية، وعدد 2 جامعة باتفاقيات إطارية، وجامعة بقوانين خاصة، وأكاديمية تُشرف عليها الوزارة)، بالإضافة إلى المعاهد، وتتوزع الجامعات في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية، بجانب 11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

ولتحسين منظومة الرعاية، تم زيادة عدد المستشفيات الجامعية ليصبح 125 مستشفى بدلاً من 88 مستشفى عام 2014 بزيادة قدرها 37 مستشفى لتصبح إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر، وتنقسم المستشفيات إلى قسمين، حيث تقدم 73 مستشفى خدمات طبية مُتعددة التخصصات، وتقدم 52 مستشفى خدمات طبية مُتخصصة، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.

وزارة العمل

عملت الدولة على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة في الانخفاض تدريجيًا منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وعودة حركة السياحة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع عدد المشروعات القومية مما ساهم في تنشيط عجلة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتراجعت من 11.85% عام 2011 و%13.15 عام 2013 حتى 7.44% في عام 2021، وتباطأت خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 7.1% مقارنة بـ 7.2 % خلال الربع الأخير من عام 2022.

وأولت الوزارة اهتماما بالغا بملف رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومتابعة تشغيلهم، فضلًا عن الاستمرار فى عمليات الحصر والتسجيل على قاعدة بيانات الوزارة حتى بلغت أعداد المُسجلين نحو مليون و156 ألف و562 عاملا غير منتظم، إلى جانب العمل على المحور التشريعى وتضمين مشروع قانون العمل الجديد موادا لتحويل الحسابات إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله وإستثمار أمواله وتعظيم أوجه الصرف على العمالة غير المنتظمة، وتحديث اللوائح المالية والإدارية، وتصنيف فئاتهم ومنها " عمال المقاولات، والعمالة الزراعية الموسمية - عمال البحر -  عمال المناجم والمحاجر"، وقد بلغ إجمالي وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة "253,718" وثيقة، فضلا عن استخراج  48,889 شهادة أمان بتكلفة مالية بلغت 24,444,500 جنيه.

وزارة الأوقاف

حققت وزارة الأوقاف فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى إنجازات كبيرة فى شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتى تأتى فى إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التى تبناها الرئيس لبناء الإنسان المصرى والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات: تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة بزيادات غير مسبوقة تتراوح ما بين (5833) و (7257) جنيهًا، أكثر من 15 مليار جنيه لعمارة بيوت الله (عز وجل)، إحلالا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا لأكثر من (11227) مسجدًا، افتتاح أكثر من (4104) مسجد من سبتمبر 2020م حتى نهاية سبتمبر 2023م، أكثر من 2,5 مليار جنيه فى البر وخدمة المجتمع، 200 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة، و(90) مليون جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة، وتعيين (3011) إمامًا و(4258) عاملا و(138) فنى وأخصائى تمريض (ممرضات)، والإعلان عن 2000 وظيفة إمام وخطيب و2000 وظيفة عامل بنظام التعاقد، وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف، وإنفاق أكثر من (158) مليون جنيه فى مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة، وتوزيع (7499) طن لحوم أضاحى على (7,499) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالى مبلغ (814,178,359) جنيهًا، وتوزيع (1178) طن لحوم إطعام على (1,178) ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالى مبلغ (71,998,800) جنيه.

وزارة البيئة

نفذت وزارة البيئة، خللا السنوات الأخيرة، حوالى 179 مشروعًا في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، وتحسين نوعية الهواء والمياه، والتحكم في التلوث الصناعي، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.

وبدأت وزارة البيئة التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة، وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى، إضافة الى البدء في تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره (200 مليون دولار) بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، وإنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبو زعبل، علاوة على دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة (9 مليون دولار) من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية.

أما في مجال الحد من تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات والتدابير، ومنها النجاح المحقق فى منظومة إدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز)، خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة والعمل على تشجيع الاستثمار في عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق المخلفات الزراعية وتحقيق وتعظيم  القيمة الاقتصادية من استغلالها، حيث تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء وبلغت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء إلى 99% من إجمالى الكميات المنزرعة، جنبت مصر 159 طن من ملوثات الهواء.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة