أبرزت وكالة بلومبرج الأمريكية ارتفاع المؤشر الرئيسي لنشاط الاقتصاد غير النفطي في مصر إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، واقترابه من النمو مع تباطؤ التضخم وزيادة توفر العملات الأجنبية بعد تطبيق سياسة السعر العادل للصرف أمام الدولار.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي أعدته وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، والذي يقيس أداء القطاع الخاص، إلى 49.6 في مايو من 47.4 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2021، وفقًا لتقرير نُشر يوم الثلاثاء.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة S&P Global Market Intelligence ، إن رقم مايو هو "المؤشر الأول على أن التهدئة السريعة لضغوط الأسعار بدأت في تعزيز القطاع الخاص غير النفطي في مصر".
وتؤكد القراءة حدوث تحول اقتصادي في مصر بعد أن سمحت الحكومة في مارس بتحرير سعر الصرف. وقد ساعدت هذه الخطوة، التي أصبحت ممكنة بفضل اتفاق استثماري ضخم مع الإمارات العربية المتحدة، على التوصل إلى اتفاقيات تمويل جديدة مع صندوق النقد الدولي وغيره.
قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية إن تكاليف المدخلات للشركات زادت الشهر الماضي بأدنى وتيرة لها منذ مارس 2021 وكان تضخم أسعار الشراء في أضعف مستوياته منذ أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس ارتفاع الطلب الخارجي.
وقال أوين إن البيانات "تشير إلى آفاق واعدة للشركات المصرية" التي "تتوقع تحسنا في الظروف الاقتصادية".
