تشهد 6 محافظات فى الكويت بدايةً من، اليوم الاثنين، حملات تفتيش موسعة أطلقتها وزارة الداخلية الكويتية لتعقب 85 ألف مخالف لقوانين الإقامة فى الدولة، حيث انتهت أمس الأحد، المهلة التى أتاحتها وزارة الداخلية الكويتية لتوفيق أوضاع المخالفين والتى تحددت خلال الفترة من 14 مارس حتى 30 يونيو.
ومن جانبه، قال مساعد مدير عام شؤون الإقامة العميد مزيد المطيري، "لن يفلت أي مخالف" بعد انتهاء المهلة، فإن الحملات ستشمل المحافظات الست، بتوجيهات وتعليمات واضحة بضرورة الحزم وعدم التهاون مع المخالفين فى الكويت الذين قدمت لهم وزارة الداخلية فرصة ذهبية.
وسيشارك في الحملات الأمنية عناصر أمنية ودوريات من كل من مباحث شؤون الإقامة والمباحث الجنائية والأمن العام والنجدة، فيما سيكون دور القوات الخاصة الدعم والتعزيز في حال استدعى الأمر التدخل السريع للسيطرة على أوكار وتجمعات المخالفين، حيث ستستمر الحملات على مدار الساعة وتشمل مناطق عدة.
ويقود وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق الشيخ سالم النواف الحملة التي تستهدف ضبط مخالفي قانون الإقامة بمشاركة القطاعات الأمنية المعنية والأجهزة المعنية مع انقضاء المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة.
من جهة أخرى، قال مصدر أمني ـ وفق"الأنباء الكويتية" ـ إن قضية مخالفي قانون الإقامة تحظى باهتمام خاص من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لافتا إلى أن بوادر الاهتمام بهذا الملف بدأت بتكليف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح بترؤس الحملات الميدانية على المخالفين.
وأكد المصدر ان حملات أمنية موسعة تنفذها مختلف قطاعات وزارة الداخلية وبمساندة من الشرطة النسائية اعتبارا من اليوم.
وأوضح أن المستفيدين من المهلة أعدادهم لا تتناسب مع التسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية والمتمثلة في إمكانية تعديل الوضع بعد دفع الغرامات بحد أقصى 600 دينار وإمكانية الخروج من أي منفذ لأي مخالف دون دفع أي غرامات مع إمكانية العودة، وكذلك تذليل جميع العقبات أمام أي وافد انتهت وثائق سفره أو لا توجد بحوزته وثائق.
وقال المصدر إن وزارة الداخلية قدمت كل ما يمكن تقديمه للمخالفين من خلال الامتيازات التي جاءت في المهلة أو من خلال تمديد المهلة لفترة إضافية، وذلك لضبط وإبعاد أي وافد لم يعدل وضعه. فيما كشف مصدر أمني آخر ـ وفق الصحيفة الكويتية ـ أن أعداد المخالفين الذين عدلوا أوضاعهم أو غادروا تصل إلى نحو 35 ألف مخالف، والمتبقي نحو 85 ألفا، مؤكدا أن الحديث عن مهلة جديدة غير وارد.
مهلة للمخالفين
كانت وزارة الداخلية منحت المخالفين مهلة لتعديل الوضع امتدت لثلاثة أشهر، وبموجب المهلة تم السماح للمخالفين ممن لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم بالمغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.
واستمرت الوزارة فى استقبال طلبات راغبى توفيق أوضاعهم حتى نهاية يونيو الماضى، وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة ـ فى بيان سابق لها ـ إن هذه الخطوة جاءت تزامنا مع تولى الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم وترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الإنساني.
وأضافت أنه يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وقال مصدر أمني كويتى قبل تطبيق المهلة، إن أعداد مخالفي قانون الإقامة فى الكويت تتجاوز الـ 110 آلاف مخالف من مختلف الجنسيات، مؤكداً استمرار ملاحقة المتسولين والباعة الجائلين، لافتا إلى ترجيحات بوقف تعقب المخالفين إلى حد كبير عبر حملات خلال المهلة، و أن الحد الأقصى للغرامة المستحقة على المخالف يبلغ 600 دينار.
عقوبة المخالفين
بالنسبة للإجراءات القانونية التى ستتخذ بحق المخالفين، فأوضحت الداخلية الكويتية أن الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة، والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم أو مغادرتهم البلاد خلال المهلة سالفة الذكر، ستوقع عليهم العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة وسيتم إبعادهم عن البلاد، ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى .
وبالنسبة لمخالفي قانون الإقامة الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها.
كما يتم تسجيل قضايا بحق أي شركة أو مواطن يؤوي أو يوفر الملاذ الآمن للمخالفين ووقف إصدار تأشيرات وبالنسبة للوافدين الذين يوفرون السكن أو المأوى ستتخذ أيضا بحقهم إجراءات تصل إلى الإبعاد الإداري.
وبخصوص من يتم ضبطه، فهناك تنسيق بين وزارة الداخلية مع وزارة الخارجية وسفارات بعض الدول، بحيث يتم إصدار وثيقة سفر للمخالف لتمكين الوزارة من إبعاده فوراً عن البلاد بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مع أخذ البصمة لمنعه من دخول البلاد نهائياً.
وفي السياق، ستتخذ الجهات المعنية إجراءات أمنية بحق أي شخص يقوم بإيواء مخالف، حيث تترتب على ذلك محاسبة قانونية وتحمل تكاليف المخالف سواء التذكرة أو المبالغ التي تكبدها الكفيل أثناء استقدامه للبلاد.
