بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تشديد الإجراءات الرقابية على تصدير جميع المنتجات الزراعية سواء الفاكهة أو الخضراوات، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية ومطابقتها لحدود "الكودكس" العالمية بالنسبة لدول الخليج ودول الاتحاد الأوروبى، حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، وذلك بعد أخطار سلطات الحجر الزراعى السعودى بفرض حظر مؤقت بداية من منتصف فبراير المقبل على الفلفل المصرى بأنواعه، فى حالة تكرار وجود شحنات بها نسبة متبقيات مبيدات عالية تتجاوز النسب المسموح بها.
وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على تعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، تقرر تشديد الإجراءات الرقابية والحجرية على جميع صادرات المنتجات الزراعية والمعمول بها سواء الفاكهة أو الخضراوات، كإجراءات تأكيدية ضمانا لمطابقتها لحدود "الكودكس" العالمية بالنسبة لدول الخليج ودول الاتحاد الأوروبى، من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن هناك مراجعة مستمرة مع مسئولى الحجر الزراعى المصرى، والمصدرين والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات فى تشديد إجراءاتها فى سحب جميع عينات المنتجات المصدرة ومطابقتها الشروط والإجراءات المعمول بها، لافتا إلى التزام مصر بمعايير الصحة النباتية وكافة الضوابط المتعلقة بأعمال التصدير وأن أية مخالفات هى مجرد حالات فردية من شركات غير مسئولة.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم إمبابى رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن من حق أى دولة مستوردة أن تراجع الاشتراطات الحجرية فى التصدير، مؤكدا أن قرار الحظر المؤقت للسعودية لاستيراد الفلفل من مصر، قرار وارد من أى دولة فى عملية تصدير أو استيراد الحاصلات الزراعية.
وأكد الدكتور على سليمان مستشار وزير الزراعة لشئون الصحة النباتية بوزارة الزراعة، أن تصدير المنتجات الزراعية تختلف اشتراطاتها بين الدول المستوردة لنسبة المبيدات وتختلف أيضا فى الشروط المحجرية، مؤكدا أن مسئولية تلوث أى شحنة منتجات زراعية مصدرة ليست مسئولية دولة واحدة فقط، مشير إلى أن شحنات الفلفل المصدرة إلى أى دولة أن وجد بها نسبة زائدة بالمبيدات من الممكن أن يكون السبب فيها إحدى الدولتين.
وأوضح على سليمان، أنه فى حالة تحليل عينات الفلفل الملوثة بالمبيدات الذى تم تصديره للسعودية على خلفية قرار الحظر الموقت، قبل الإفراج عنها فى الموانى وبطريقة سليمة ومن معامل معتمدة تكون مصر مسئولة عن عملية تلوث الشحنات أما فى حالة تحليل العينة بعد الإفراج عنها تكون المملكة العربية السعودية هى المسئولة عن عملية التلوث، مؤكدا أن التلوث فى الفلفل المصرى احتمال يكون بسبب عملية نقل وتداول الفلفل داخل السعودية.
فيما طالب المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصدير للحاصلات الزراعية، وعضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، سلطات الحجر الزراعى السعودى بإرسال قائمة بأسماء الشركات المتورطة فى تصدير منتجات الفلفل المخالفة التى تسببت فى فرض قرار حظر استيراد مؤقت من مصر بدءا من فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه فى ثبوت أى شركة مصدرة مخالفة للاشتراطات سيتم إحالتها إلى لجنة مخالفات المصدرين التابعة لوزارة التجارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات، قائلا: "مش هنسيب مصدر يلعب بينا".
وأضاف الدمرداش، أن هناك إجراءات رقابية مشدد على صادرات الفلفل إلى دول أوروبا والخليج، من خلال تسجيل جميع المزارع المصدرة إلى الخارج، والتأكد من قيامها بتطبيق أنظمة للتتبع فى مجالات مكافحة الآفات وتنظيم عمليات استخدام وتداول المبيدات والحد من قيام المزارع العشوائية التصدير المنتجات الزراعية فى ظل اتفاق دولى من مختلف دول العالم بتطبيق معايير صارمة لأعمال تصدير واستيراد المنتجات الزراعية.
فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن هناك مراجعة لإجراءات تصدير الفلفل منها أن يكون الفلفل منتج من مزارع تتبع الممارسات الجيدة فى الزراعة، وأن يلتزم المصدر بإحضار صورة من شهادة الـGAP معتمدة من مسئول المزرعة المنتجة للفلفل، والتى تتضمن تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتداول، وأن تتعهد الشركة المصدرة بإحضار شهادة تحليل متبقيات المبيدات صادرة من المعمل المركزى، لتحليل متبقيات المبيدات لمنتج الفلفل من المزرعة المنتجة للفلفل، طبقًا للحدود الدولية المعنية.
وتابع التقرير، أن إجراءات الحجر الزراعى المصرى، والتى تم بإبلاغها للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والجمعيات المصدرة، والحاصلات البستانية والاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، أن تكون شهادة تحليل متبقيات المبيدات صادرة لكمية محدودة ولشحنة واحدة أو لعدة شحنات يتم تصديرها على دفعات خلال أسبوعين من تاريخ إصدار الشهادة.
وتابع التقرير، أنه حال عدم إحضار الشركة المصدرة لهذه الشهادات فإنه سيتم التنبيه على المصدرين بإعداد وتجهيز الشحنات قبل التصدير، ومنحه مهلة لمدة 72 ساعة يتم خلالها سحب عينة بمعرفة مهندسى الحجر الزراعى، للتحليل المعملى بالمعمل المركزى، لتحليل متبقيات المبيدات، على أن يتم التحليل وإصدار الشهادة خلال 48 ساعة. وأن هناك إجراءات مشدد فى تصدير الفلفل من خلال اعتماد شهادات التصدير، وسحب عينة عشوائية ممثلة من المزرعة للمحصول المراد تصديره للسعودية، وتحمل الشركة المصدرة كافة التبعات الناتجة عن عملية التصدير خلال مراحل التصدير إلى الخارج، نظراً لمسئوليته عن سحب العينة، وإرسالها بنفسه للمعمل، والعناصر الثقيلة فى الأغذية، حيث يتم مراعاة سحب العينة طبقاً للقواعد الحجرية المعمول بها بالاتفاق مع المصدرين.
وتابع التقرير، أن الصادرات الزراعية الطازجة تمثل 52% من إجمالى قدرة مصر التصديرية للمنتجات الزراعية سنويا، موضحا أن أهم الحاصلات البستانية التى يتم تصديرها للأسواق العالمية تصل إلى مليون و200 ألف طن من موالح، و110 ألف طن عنب، و500 ألف طن بطاطس، و55 ألف طن من الرمان، و547 ألف طن من البصل، و96 ألف طن فاصولى، بالإضافة إلى تصدير ما يقرب من 25 ألف طن فلفل إلى جميع دول العالم.
وأكد التقرير، أن بريطانيا تحتل المرتبة الأولى فى استيراد العنب المصرى بنسبة تصل إلى 24%، وإجمالى كمية تصل إلى 20 ألف طن، من إجمالى صادرات العنب، مقابل 18% لصالح هولندا، بإجمالى كمية تصل إلى 15 ألف طن، و12 % لروسيا، و8% لألمانيا، و7% للسعودية، ولفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، تم ابرام بروتوكول تعاون مشترك بين مصر والصين الشهر الماضى للسماح بدخول العنب المصرى إلى الصين ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية الخارج.
