بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، اجراءات تنفيذية لأطلاق المرحلة الثانية من مشروع الحيازة الالكترونية" كارت الفلاح " فى 4 محافظات جديدة، " الشرقية، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج،، وذلك بعد نجاح التجربة النموذجية فى الغاء البطاقة الورقية وتطبيقها فى محافظتى الغربية وبورسعيد ، حيث تستهدف المنظومة عمل قاعدة بيانات دقيقة لقطاع الإنتاج الزراعى ووصول الدعم الى مستحقية .
فيما واصلت اللجان المشكلة من وزارة الزراعة ، عملها فى تسليم بطاقات " كارت الفلاح" الحيازة الاليكترونية بمحافظتى الغربية وبورسعيد ، تطبيقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، بوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية ،لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة، وبدء إجراءات المرحلة الثانية لمنظومة " كارت الفلاح ".
وأكد تقرير وزارة الزراعة ، نجاح تجربة " كارت الفلاح" وتسليم 55% من الكارت الذكى على المستفيدين بمحافظتى بورسعيد والغربية ، والانتهاء من تسجيل 4 مليون و995 ألفاً و386 استمارة من عدد الحيازات الزراعية بنسبة قدرها 88.9% من عدد الحائزين البالغ عددهم 5 ملايين و617 ألف، و236 حيازة، وذلك من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، حيث جرى تسليم 148 ألف و784 كارت فلاح زكى فى محافظتي الغربية وبورسعيد كمرحلة أولى، وبدأ العمل في المنظومة وتوزيع أسمدة الموسم الزراعى الشتوى.
وشدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، خلال اجتماعه الأخير باللجنة التنسيقة لحصر وميكنة الحيازات الزراعية، المعروفة باسم " كارت الفلاح، على سرعة إنجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، فى كافة المحافظات لتعميمها، وذلك بعد إنجازها فى محافظتي الغربية وبورسعيد، لافتا إلى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلاً عن إزالة كافة العقبات التي تواجه إنجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذى يسهم فى توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وأيضاً وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد " القصير" ، أن كارت الفلاح يهدف إلى بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعى، وتعتمد على إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضي الزراعية من الناحية القانونية، حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع بهدف استخراج الكارت والمساعدة في إجراءات توزيع الأسمدة، موضحا أن المشروع أحد أدوات تعويض النقص الشديد في مجال الإرشاد الزراعي حالياً من خلال إطلاق برامج إرشادية من خلال تطبيقات على المحمول والكمبيوتر في المراكز الإرشادية المطورة باستخدام كارت الفلاح، والمساهمة في تحقيق خطة الدولة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزي لكل من يطبق البرنامج.
واوضح وزير الزراعة ، إن المنظومة تساهم فى إتاحة صرف مستلزمات الإنتاج عن طريق البطاقة الذكية من تقاوي وأسمدة ومواد بترولية ومبيدات وخدمات زراعية، كما يساعد فى إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار والتقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من محصول على مستوى الدولة، وحصر وميكنة مساحات المحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة، مؤكدا على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الجديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك في إطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كل المجالات، ومنها المجال الزراعي.
وتابع " القصير "، أن كارت الفلاح من شأنه، توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلاً عن الحد من إنتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضي المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.
وأكد تقرير اللجنة التنسيقية لـ"كارت الفلاح " ، أن فوائد المنظومة حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية ، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة وتطوير اسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة "الجمعيات، الادارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة، وتوفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية ، تقديم الخدمات المالية، وبناء قاعدة بيانات زراعية مدققة تشمل مساحات الأراضى الزراعية المحيزة والتى تستخدم فعليا فى الإنتاج الزراعى، وكذلك التى تم خروجها عن الإنتاج .
واوضح التقرير أنه من فوائد المنظومة ايضا ،تحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعى وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة- مركز- جمعية القرية- حوض ، وحل المشاكل المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة، وتوجيه الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعى ، وتوصيل المعلومات الارشادية من خلال المراكز الإرشادية المطورة تعويضا لنقص المرشدين الزراعيين، وإمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة) للمساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى إنتاج محصول معين بدلا من استيراد من الخارج.
