رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتضررين.. الإدارية العليا تتصدى للحصول على تراخيص البناء للأراضى والمبانى المتنازع عليها قضائيا بين الورثة"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، صادرا من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء ترخيص بناء لأرض متنازع عليها بين ورثة (أشقاء)، وذلك بعد حصول الورثة على حكم جنحة الميراث، ثم التعويض، ثم قيام شقيقهم بإستخراج ترخيص بناء بإسمه على قطعة الأرض، رغم صدور تلك الأحكام ضده، فتم الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي رسخت لعدة مبادئ قضائية حال هذه النزاعات قالت فيه:
"1-لزاما علي الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم التحقق من صفة طالب الترخيص من أنه مالك لقطعة الأرض محل طلب الترخيص.
2- وأن مستندات طالب الترخيص لا تعتبر بها ثمة شكوك ظاهرة تنبيء عن أن الطالب لا تتوافر له صفة المالك أو أن ملكيته مقيده بقيود يحجبها القانون من شأنها منعه من البناء أو أن هناك منازعات جدية تنفي عن طالب الترخيص وجه الأحقية في الإستحواذ أو الاستئثار من دون صاحب حق آخر"، وذلك في الطعن المقيد برقم 78688 لسنة 69 ق. عليا.
وبحسب حيثيات الحكم: قد ثبت من مذكرة تصرف النيابة الإدارية في الشكوى أن الترخيص صدر بناء على البيانات والمستندات المقدمة من المطعون ضده الرابع بالطعن الماثل دون أن يستبين لجهة الإدارة مصدرة الترخيص وجود نزاع حول الملكية، وقد أثبتت النيابة الإدارية بقرار تصرفها في الشكوى أن الشاكين أنذروا الجهة الإدارية بعدم التعامل على الأرض لوجود نزاع قضائى حول ملكيتها بتاريخ 24 أغسطس 2021 مما ينبئ أن طلب الترخيص تعتريه شكوك جادة تنبئ عن أن المطعون ضده الرابع لا حق له في البناء على الأرض محل التداعى، وذلك لوجود نزاع جدى على ملكيتها، مما يكون معه قرار الوحدة المحلية بشأن الأرض والمتضمن منح المطعون ضده الرابع ترخيص بناء لبناء مبنى سكنى على الأرض، قئما على غير سببه الصحيح ومخالفا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة