حجزت المحكمة الدستورية العليا ، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشان خطوط انابيب البترول لجلسة 6 فبراير المقبل للنطق بالحكم..
لا يوجد المزيد من البيانات.