بعد سجال استمر لسنوات حول تنظيم العمل الأهلى فى مصر وآليات إنشاء الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وتنظيم تلقى تمويلا أجنبيا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الجمعيات.
عاد الجدل حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية من جديد بعد أن بدأت منظمات المجتمع المدنى فى إرسال تعليقاتها على القانون لوزارة التضامن الاجتماعى..
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء، تحت عنوان " هل تتوقع نجاح قانون الجمعيات الأهلية الجديد فى التصدى لعشوائية التمويلات الأجنبية؟"، استبعد غالبية القراء نجاح قانون الجمعيات الأهلية الجديد فى التصدى لعشوائية التمويلات الأجنبية.
حصل "اليوم السابع" على نسخة من قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس بعد احالته من وزارة التضامن الاجتماعى، والذى ينظم عمل المؤسسات الأهلية.
حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من شخصيات المجتمع المدنى.
علم "اليوم السابع" أن وزارة التضامن الإجتماعى قررت عقد اجتماع موسع مع 30 شخصية بارزة فى المجتمع المدنى فى 6 سبتمبر المقبل بحضور الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.
أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مصر يوجد بها 48 ألف جمعية أهلية منتشرة على مستوى الجمهورية، تخضع جميعا إلى رقابة من الوزارة خاصة على التمويل الأجنبى.
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بوقف الدعوى المقامة من عفاف السيد عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة جمعية أحباب الله، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزيرة التضامن الاجتماعى.
قال ناصر أمين، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الانسان، إن قانون الجمعيات الأهلية لم يعرض حتى الآن على المجلس، مشددا على ضرورة ترض أى مسودة أو قانون خاص بالمجتمع المدنى
قال حسن الشامى، رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية، "إن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك التشريعات الوطنية تضمن حرية التنظيم للمجتمع المدنى