وفرق القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر بين ثلاثة تيارات داخل الكنيسة الإنجيلية تتبنى آراء متباينة من قضية الرسامة، التيار الأول يؤيد الأمر ويرى أنه تطور للمجتمع فليس هناك ما يمنع ذلك لاهوتيًا أو مجتمعيًا، أما التيار الثانى فيؤمن أن اللاهوت لا يفرق بين رجل وامرأة، ولكنه يفضل احترام قيم المجتمع المصرى وعدم القبول برسامة المرأة قسيسة، أما التيار الثالث فيرى أن الأمر محرم دينيا ومجتمعيا بل هو بدعة.
وفقًا لرئيس الطائفة، فإن السنودس الإنجيلى يتألف من ما يقرب من 500 قس وشيخ منتخب من كل كنيسة يحق لهم التصويت، يحضر منهم ما لا يزيد عن 350 عضوًا للتصويت على القرار، معربًا عن ميله للتيار الأول ويرى أن رسامة المرأة قسيسة تطورا للمجتمع ولكنه لا يفرض رأيه على أحد.
أما القس عيد صلاح رئيس اللجنة اللاهوتية بالكنيسة الإنجيلية، وصاحب كتاب رسامة المرأة الصادر عن دار الثقافة فعبر عن رأيه فى العملية الإجرائية التى تحسم القرار داعيًا حسم الأمر بالتصويت.
واعتبر رئيس اللجنة اللاهوتية فى تصريحات له على صفحته على فيس بوك، أن ما يحدث الآن نوع من المماطلة فليس هناك إرادة لصنع القرار مطالبا بأن يكون التصويت فى اليوم الأول أو الثانى بميعاد محدد فى جدول أعمال السنودس ولا يؤجل للأيام الأخيرة أو يترك للجان مفوضة.
فيما رأى القس داوود نصر رئيس اللجنة القانونية، أن القرار داخل السنودس يتجه للرفض احتراما لقيم المجتمع المصرى دون إبداء أى أسباب دينية أو لاهوتية.
ودعا نصر فى تصريحات خاصة، كافة قساوسة الكنيسة الإنجيلية إلى تقييم تجربة رسامة الشيخات فى الكنيسة الإنجيلية قبل الشروع فى رسامة القساوسة.
كانت الكنيسة الإنجيلية بالملك الصالح، بالقاهرة، قد رسمت امرأتين فى وظيفة شيخ مدبر فى 1971، وتم رفع الأمر إلى السنودس فى دورته الحادية والثمانين، وأصدر قرارًا بمنع تكرار ذلك، ولما أرادت الكنيسة المذكورة سلفًا إعادة عرض الأمر على السنودس، صدر قرار من السنودس بإعداد دراسة تبين وجهة نظر السنودس فى هذه المشكلة مع دراسة النواحى الكتابية واللاهوتية والدستورية، وكان أمين السنودس آنذاك الدكتور القس صموئيل حبيب فكتب بعض مقالات نشرت فى كتاب "هل تجوز رسامة المرأة؟" الذى أصدرته دار الثقافة عام 1973، وفى عام 2002 قامت الكنيسة الإنجيلية بأسيوط برسامة شيخة، وفى 2006، عرض الأمر مرة أخرى على السنودس وتم إقرار جواز رسامة المرأة شيخًا فى السنودس الذى انعقد فى أبريل 2006 بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، وهناك من الكنائس من طبقت القرار وهناك من لم تطبق حسب ظروف كل منها.
موضوعات متعلقة..
- "الإنجيلية" تستطلع مجامعها لإبداء الرأى فى "رسامة المرأة قسيسة".. اتجاه عام للرفض للمرة الثانية والقرار النهائى فى أبريل.. رئيس "القانونية": ليس هناك أسباب دينية تمنعنا والتقاليد تحكمنا
