يعد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، وذلك لأن هناك ما يقرب من نصف الثروة العقارية بناء مخالف.
وفيما يلى نرصد قيمة المخالفة التى سيتد توقيعها على المخالفين فى حال تغيير الاستخدام، وذلك وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون:
يلتزم المخالف بدفع100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح فى حالة البناء وتغيير الاستخدام فى المناطق التى ليس لها مخططات تفصيلية.
وتضمن القانون آلية محددة بشأن تحديد قيمة المخالفة، حيث نص القانون فى المادة 5 على:"تنشــأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة"، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
