فى الوقت التى تزايدت فى وتيرة الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط والعالم، انتبهت الدولة المصرية إلى أهمية إنشاء وحدة التحريات المالية المصرية، والذى بناءا عليه تأسست وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002، والتى من شأنها التحرى عن أى عمليات يشتبه فى أنها تشكل جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
وتعد الوحدة سلطة إدارية مركزية مستقلة تتلقى الإخطارات والمعلومات عن أى من العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات من القطاع المالى وتحللها وتقوم الوحدة بتوجيه نتائج تحليلها إلى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة، وتعد الوحدة بمثابة "همزة وصل" بين الجهات المبلغة وجهات إنفاذ القانون.
وعرفت الوحدة المقصود بتمويل الارهاب باعتبار "كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها، فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها".
وحددت الوحدة ثلاثة مراحل لتمويل الإرهاب وهى جمع الأموال، ونقل الأموال، واستخدام الأموال، وذلك لتمويل الأعمال الإرهابية والإرهابيين والمنظمات الإرهابية.
وفيما يتعلق بعقوبة جريمة تمويل الإرهاب فقد نص القانون على أن "يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى، ويعاقب بنفس العقوبة من كان مسئولا عن الإدارة الفعلية للجماعة الإرهابية، كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين".
