قرر صندوق التنمية الحضرية، طرح وحدات مشروعات تطوير عواصم المحافظات، وذلك بنظام التمويل العقارى، بدلا من نظام التقسيط على 5 سنوات، وذلك بعد التعقاد مع عدد من البنوك المصرية.
جاء ذلك عقب البرتوكولات التعاون التى تم توقيعها مع عدد من البنوك ، وذلك لمنح قروض تمويل عقاري لمشروعات تطوير عواصم المحافظات التابعة للصندوق.
من جانبه قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن البروتوكولات التى تم توقيعها، تهدف منح قروض تمويل عقاري لمشروعات تطوير عواصم المحافظات التابعة للصندوق، و يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على المساهمة في تحقيق اهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء من خلال الوصول الي أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري للوحدات السكنية وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري سواء الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزي او خارج إطار المبادرة.
وقال يأتى ذلك استكمالا لمسيرة العمل البناءة و تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف الى زيادة الرقعة العمرانية ، بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية، وضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري ،خاصة وان قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة .
وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بأن الصندوق يسعى لتحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة من خلال مشروعاته المختلفة والمنتشرة على مستوى مدن الجمهورية، والتي تستهدف التنمية العمرانية مكانيا الى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كجز من التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة لرفع مستوى جودة حياة المواطن المصري. حيث يُقدم الصندوق مشروعات سكنية خدمية متكاملة لمختلف الفئات الاقتصادية وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية، تتيح توفير فرص العمل والسكن والخدمة وتساعد في خلق بؤر تنموية جديدة تعمل على انتعاش السوق العقاري بصورة دائمة. وقد اتاح التحول الجديد في مجالات عمل الصندوق امكانية التعاون بشكل وثيق مع الهيئات والجهات التمويلية المختلفة، حيث جاء التعاون مع بنك مصر لفتح فرص تمويليه جديدة للمواطن المصري، تساعده في الحصول على وحدات تلبي احتياجاته المختلفة.
