قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، إن ارتفاع معدل الزيادة المقدر في النفقات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية المتوقع صدورها ضد الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يتطلب مزيدا من ترشيد الإنفاق.
ودعت اللجنة قيام الحكومة بالبحث الجدى في الأسباب التي أدت إلى صدور أحكام قضائية ضدها في السنوات المالية الأخيرة، وهو الأمر الذي أدى إلى تحملها نفقات خصماً من الخزانة العامة على النحو المشار إليه.
وتبلغ قيمة المقدر من النفقات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية التي من المتوقع صدورها ضد الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بنحو ,1094.9 مليون جنيه مقابل نفقات قدرت قيمتها لذات الغرض في السنة المالية 2023/2024 بنحو 1023.3 مليون جنيه بزيادة بلغت 71.6 مليون جنيه بنسبة 7%.
جاء ذلك في الملاحظات التي وردت بالتقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى.
